المملكة المتحدة تعلق 30 تصريح بيع أسلحة لإسرائيل خوفا من انتهاكات القانون الدولي
فريد بوكاس
أمرت حكومة المملكة المتحدة بإيقاف 30 تصريحًا من أصل 350 لتصدير الأسلحة الموجودة حاليًا لإسرائيل، معتقدة أن هناك “خطرًا واضحًا” من أن يتم استخدام المعدات لارتكاب “انتهاكات خطيرة للقانون الإنساني الدولي”.
وقد أعلن وزير الخارجية البريطاني، ديفيد لامي، عن هذا الإجراء، زاعمًا أنه “ليس حظرًا على الأسلحة” ردًا على الهجوم العسكري الذي شنه على قطاع غزة. لقد أشار إلى أنه في مثل هذا النوع من النزاعات، يقع على عاتق لندن “الالتزام القانوني” بمراجعة كل حالة على حدة.
وتشمل القائمة مكونات يمكن استخدامها في الطائرات، بما في ذلك الطائرات بدون طيار، بالإضافة إلى أشياء أخرى من شأنها تسهيل التحركات على الأرض، بحسب بي بي سي. على أية حال، هذه ليست عقودًا مباشرة بين المملكة المتحدة وإسرائيل على مستوى الدولة، بل تتوافق مع اتفاقيات موقعة من قبل شركات بريطانية خاصة.
كما أراد لامي أن يوضح أمام مجلس العموم أن “الحكومة (المملكة المتحدة) ليست محكمة دولية، بحيث لا يمكن فهم المخاوف التجارية التي تم التعبير عنها يوم الاثنين على أنها موقف بشأن الانتهاكات المزعومة التي سترتكبها إسرائيل”. وأضاف رئيس الدبلوماسية البريطانية: “لم يتم تحديد البراءة أو الذنب ولا يتم افتراض القرارات المستقبلية من قبل المحاكم المختصة”.