أعلن وزير الداخلية في الحكومة الليبية المؤقتة في طرابلس، عماد الطرابلسي، أن وزارته ستتولى حماية كافة مؤسسات المدينة في ظل الأزمة المفتوحة التي تحيط بالبنك المركزي ، والنزاع الطويل مع الميليشيات المحلية حول توزيع المهام الأمنية.
وقال الطرابلسي: “بالتنسيق مع وزارة الدفاع، جمعنا كافة الأجهزة الأمنية في طرابلس وتمكنا من التوصل إلى اتفاق لتأمين المطارات والحدود البرية وكذلك مقرات (المؤسسات) الحكومية في العاصمة”. وأشار في مؤتمر صحفي، حيث أكد أن جميع المجموعات المسلحة العاملة في العاصمة “أبدت استعدادها الفوري لقبول الاتفاق”.
وأضاف الطرابلسي أن المطارات مثل مطار مصراتة أو معيتيقة ستتولى أيضا مسؤوليتها قوات وزارة الداخلية.
ووصل التوتر الذي يسود العاصمة منذ أشهر إلى مستوى جديد هذا الأسبوع عندما أوقف البنك المركزي عملياته احتجاجا على اختطاف موظف، أطلق سراحه لاحقا في حادث لم تتضح ملابساته بشكل كامل.
وأقيل محافظ البنك المركزي الصادق الكبير لاتخاذه قرار تعليق أنشطة المؤسسة، كما أن بديله محمد شكري رفض تولي منصبه إلا بعد الحصول على موافقة كل من حكومة طرابلس و الإدارة المنافسة في شرق البلاد.
وأشار الوزير إلى أنه “لا يسعني إلا أن آمل أن يتوصل المجلس الأعلى للدولة ومجلس النواب” لشرق ليبيا “إلى توافق بشأن أزمة البنك المركزي”.
وتسببت الاحتجاجات أمام المؤسسة في تضارب المصالح بين قوات حكومة طرابلس والميليشيات المحلية الأخرى التي تعمل في المدينة منذ اندلاع الحرب بعد وفاة معمر القذافي عام 2011 والتي انخرطت في اشتباكات متفرقة من أجل السيطرة على أحياء العاصمة .
و أكد وزير الداخلية في مؤتمر صحفي، مساء الجمعة الماضي، أنه “خلال 24 ساعة، ستؤمن قوات أمن طرابلس حماية كافة المؤسسات العامة والهيئات الحكومية والشركات والفنادق” في المدينة. “، بما في ذلك مصرف ليبيا المركزي.
وأضاف أن “الأجهزة الأمنية” و”مجموعات الميليشيات” الأخرى ستعود “إلى قواعد عملياتها وستتوقف عن تسيير الدوريات في الشوارع والمشاركة في مهام حماية مؤسسات الدولة”، بعد أن شكر الميليشيات مثل قوات الردع الخاصة (أيضا). المعروفة باسم قوات RADA)، أو جهاز دعم الاستقرار أو اللواء 444، عملهم “الحفاظ على العدالة” في المدينة.
وأكد الوزير في الظهور الذي نقلته صحيفة “الوسط” أن “استخدام السلاح في المدينة أمر غير مقبول ونريد أن يقف الناس إلى جانب الشرطة وليس إلى خصومهم السياسيين”.
فريد بوكاس 
