رغم الخطابات و الوعود التي تبناها و لا زال يتبناها المغرب و خصوصا فيما يتعلق بالتنمية البشرية ، إلا أن لا يزال يقبع في مراتب متدنية سواء عربيا أو عالميا في مؤشر التنمية البشرية، حيث صنف مؤخرا في المرتبة 120 عالميا خلال سنة 2023، بين 193 دولة عبر العالم.
وبحسب تقرير التنمية البشرية 2023 / 2024 ، الصادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ، فإن مؤشر التنمية البشرية سجل تحسنا طفيفا منتقلا من الرتبة 123 إلى الرتبة 120 إلا أنه لا يرقى إلى مستوى التطلعات، خاصة وأن هناك من الدول التي سبقت المغرب في هذا التصنيف وهي تعيش إما في حروب أو في أزمات اقتصادية ومنها ليبيا (الرتبة 92)، الجزائر (93)، تونس (101)، ومصر (105)، وفلسطين (111) وغيرها من الدول.
ووفق ما جاء في التقرير المعنون بـ”الخروج من المأزق… صورة التعاون في عالم الاستقطاب”، حصل المغرب في التنقيط الخاص بدليل التنمية البشرية على قيمة 0.698.
ويُقصد بدليل التنمية البشرية، حسب التعريف الوارد في تقرير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، قياس متوسط الإنجازات في ثلاثة أبعاد أساسية للتنمية البشرية؛ هي الحياة المديدة والصحية، والمعرفة، والمستوى المعيشي اللائق.
وفي مقابل ذلك، احتلت سويسرا المركز الأول بقيمة 0.967، تليها النرويج بـ0.966، ثم ايسلندا بـ0.959، ثم هونغ كونغ الصين، فالدانمارك والسويد وألمانيا، أما على المستوى العربي فقد جاءت الإمارات العربية المتحدة في المرتبة الأولى و 17 عالميا، ثم البحرين وقطر والمملكة العربية السعودية وعمان، بينما كان المركز الأخير من نصيب دولة الصومال.
وقال مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، أخيم شتاينر، في ملخص تقديمي للتقرير، إن فجوة التنمية البشرية الآخذة في الاتساع، والتي كشف عنها التقرير تظهر أن الاتجاه الذي استمر عقدين من الزمن والمتمثل في الحد من عدم المساواة بين الدول الغنية والفقيرة قد انعكس الآن.
وأضاف “على الرغم من ترابط عالمنا بصورة وثيقة إلا أننا مقصرون، وينبغي علينا أن نستفيد من ترابطنا وكذلك قدراتنا لمعالجة تحدياتنا المشتركة والوجودية وضمان تلبية تطلعات الناس”.
وحذر أخيم شتاينر، من أن فشل العمل الجماعي في تعزيز العمل بشأن تغير المناخ والتحول الرقمي والفقر وعدم المساواة لا يعيق التنمية البشرية فحسب، بل يؤدي أيضا إلى تفاقم الاستقطاب وزيادة تآكل الثقة في الناس والمؤسسات في جميع أنحاء العالم.