المغرب بين اللاديموقراطية و الديكتاتورية
بقلم : فريد بوكاس
مع انطلاق الموسم الدراسي الذي لا يفصلنا عنه سوى أسابيع قليلة ، ستتباهى الدول باعتلاء أعلى المراكز في التصنيفات ، تباهٍ لا يقتصر على الدول المتقدمة كما قد يعتقد البعض! هناك دول نامية و”متخلفة” قطعت أشواطا في التميز ، ولو في مجال واحد أو اثنين ، كحال بوتسوانا وتشيلي في مؤشر الحكومات الرشيدة ، أو إستونيا التي وصلت عتبة 100% في استعمال الإنترنت في كل المعاملات داخل الدولة.
بلدنا العزيز دائما ما يفتتح الموسم برتبة 134 في مؤشر حرية الصحافة ضمن 180 دولة ، بخطوط حمراء لا تنفك تتسع لتدخل تحت ظلها ، ليس فقط الملكية والإسلام والوحدة الترابية ، بل كل ما له صلة بالإدارة الفعلية للدولة واحتكار مراكز القرار والثروة ؛ ليبقى “نُباح” صحافتنا مقتصرا على الهوامش ، مرة منددا بتدخل أمني عنيف خلال تظاهرة ، وأخرى متابعة لحركة أموال معارضي الدولة بسيل معلوماتي مخابراتي معتبر.
ثاني النقاط المشرفة لبلدنا هي الرتبة 101 عالميا ضمن 167 دولة في مؤشر الديمقراطية في العالم ، الصادر عن وحدة دي إيكونوميست انتيليجانس للأبحاث والتحليل التابعة لمجموعة دي إيكونوميست البريطانية . كما أن المعدل العام للتلميذ الكسول 10/4.87 ، مدرجا ضمن فئة الدول الهجينة .
أهم نقاط دولة الحق والقانون كانت: المسار الانتخابي والتعددي: 5.25 ، العمل الحكومي: 4.64 ، المشاركة السياسية 4.44 ، الثقافة السياسية 5.63 ومؤشر الحريات العامة: 5.63.
حالة النفاق السياسي التي يعيشها وطننا تبعث على القلق ، فإذا كان وضع الديكتاتوريات واضحا تحت سيطرة حاكم واحد قد ينهب الملايين ، غير أنه يدخر للدولة مئات المليارات التي تلتهمها الانتخابات والمؤسسات والأحزاب ، فإن المنافق زئبقي بذيل سمكة، “لا تعرف أين تجره “!
مؤشرات أخرى تدق ناقوس الخطر حول الأمن الاجتماعي داخل أجمل بلدان العالم .
آخر إحصاء لثروة الأمم الصادر عن البنك الدولي أفاد بتراجع قدرة المغاربة على الادخار بـ 75% ، من 400 دولار للسنة إلى 100 دولار للسنة خلال العقد الأخير ، عقد عرف تضاعف ثروة المغرب مرتين ، بينما لم يرتفع دخل المواطنين ، في وقت قفز فيه معدل الدخل الفردي للإنسان التركي 3 أضعاف !