أفرج مكتب الصرف عن تقريره لسنة 2023 حول التجارة الخارجية للمغرب،و قال أن 86,5٪ من مبادلات المغرب كانت مع بلدان الاتحاد الأوروبي،مبرزا ذلك من خلال رقم المعاملات المالي الذي بلغ 724,8 مليار درهم سنة 2023، مقابل 685,8 مليار درهم برسم سنة 2022،أي بمعدل زيادة قدرها 5,7٪.
و أشار مكتب الصرف أن أوروبا لازالت بحكم الموقع الجغرافي الشريك التجاري الرئيسي للمغرب،حيث بلغت نسبة تجارته معها 63,2٪ من إجمالي الرقم العالمي المعاملاتي برسم سنة 2023 متقدما عن سنة 2022 الذي حقق فيه 58,8٪ مع الشريك الأوربي،حيث كانت مبادلات المغرب التجارية أساسا مع كل من إسبانيا بنسبة 28,9٪،و فرنسا ٪22,5،و إيطاليا 7,8٪، و بلغت مع ألمانيا 7,4٪، وتركيا بما قيمته 6,7٪.
و إذا كانت أوربا الأولى تجاريا،فقد سجلت مبادلات المغرب مع الشريك الآسيوي تراجعا ملحوظا بلغ 15,8٪ سنة 2023،أي أن حصتها من إجمالي المبادلات ٱنخفضت من22,1٪ سنة 2022 إلى18,9٪ سنة 2023 نظرا للسالب التجاري الذي ٱختل مع المملكة العربية السعودية بنسبة 49,1٪ و الهند بما قيمته 33,7٪.في حين أن الصين أضحت في مقدمة الشركاء الآسيويين للمغرب بحصة قدرها 36,7٪ سنة 2023،مسجلة ارتفاعا بلغ 30٪ مقارنة مع سنة 2022،
و بخصوص مبادلات المغرب التجارية مع القارة الأمريكية،فقد تراجع أيضا إلى 6,7٪ خلال سنة 2023،ويعزى ذلك إلى انخفاض المبادلات مع كل من الأرجنتين ب 45,7-٪ و ترينيداد وتوباغو ب57,6-٪.
و لوحظ أيضا من خلال التقرير أن المبادلات التجارية مع إفريقيا برسم سنة 2023 قد انتقلت متراجعة من 64,4 مليار درهم إلى52,7 مليار درهم،مبرزا أن جمهورية مصر العربية في مقدمة الشركاء الأفارقة الرئيسيين للعام الخامس على التوالي،تتبعها جيبوتي التي نمت تجارة المغرب معها .
يذكر التقرير أيضا أن دولة أوقيانوسيا لا زالت التجارة معها محدودة حتى و إن سجلت زيادة قدرها 564 مليون درهم،في حين أن دولة نيوزيلندا إنخفض التبادل التجاري معها ليبلغ 426 مليون درهم فقط .