الاتحاد الأوروبي يدين تدمير إسرائيل للبنية التحتية المدنية في غزة
وكالة المغرب الكبير للأنباء
ندد الاتحاد الأوروبي يوم الاثنين بتدمير البنية التحتية المدنية في القطاع في إطار الهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة، مما يزيد من تعقيد الظروف المعيشية للسكان، وأشار إلى أن هذه الهجمات تشكل جرائم حرب.
وقال الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل في بيان إن “الاتحاد الأوروبي يشعر بقلق بالغ إزاء استمرار تدمير البنية التحتية المدنية الرئيسية، بما في ذلك محطة معالجة المياه في رفح، وينضم إلى الدعوات الدولية لتوضيح هذا الحادث”.
وشدد رئيس الدبلوماسية الأوروبية على أن الهجمات على البنية التحتية المدنية الحيوية “تشكل جريمة حرب”، ودعا جميع الأطراف إلى منع إلحاق الضرر بالمدنيين والعاملين في المجال الإنساني والبنية التحتية المدنية، وحث على تقديم المساعدات الإنسانية الكاملة والسريعة والآمنة ودون عوائق إلى القطاع.
وفيما يتعلق بأوامر محكمة العدل الدولية، أكد أنها “ملزمة قانونا” ويجب احترامها وتطبيقها. وأشار إلى أنه “من الضروري إجراء تحقيق شامل ومستقل في انتهاكات القانون الإنساني الدولي وضمان المساءلة”.
وبهذا المعنى، نطلب من السلطة التنفيذية لبنيامين نتنياهو تجنب الأعمال التي “تؤدي إلى تفاقم الظروف المعيشية للسكان المدنيين في غزة” و”الامتثال للالتزامات التي يفرضها عليها القانون الدولي”.
وبالمثل، يكرر الاتحاد الأوروبي دعوته إلى “وقف فوري لإطلاق النار” لوضع حد للوضع الصعب الذي يعيشه السكان المدنيون في غزة، بما في ذلك الرهائن الذين تحتجزهم حماس.
الكارثة الإنسانية في غزة
و يصر بيان بوريل على إدانة “الكارثة الإنسانية” في غزة، حيث تم تهيئة الظروف “التي تعرض للخطر حياة السكان المدنيين الضعفاء بالفعل والذين لا يزالون عرضة للمجاعة والنزوح المتكرر إلى مخيمات مكتظة”.
وبالتالي، فهو ينتقد أنه لا توجد نهاية للأزمة وأن سكان غزة ما زالوا بلا مكان يذهبون إليه، محاصرين في القطاع. ولكل هذا، فإنه يركز على انهيار الصرف الصحي وإدارة النفايات الصلبة والأنظمة الصحية، مما أدى إلى انتشار الأمراض والالتهابات الجلدية والجهاز التنفسي.
فريد بوكاس 
