مادورويعتبر أن “تفشي الفاشية” في فنزويلا “تم حله” بعد اعتقال 2000 شخص
وكالة المغرب الكبير للأنباء
اعتبر رئيس فنزويلا، نيكولاس مادورو، أن “تفشي الفاشية” “تم حله” في إشارة إلى الاحتجاجات على تزوير الانتخابات المزعوم من قبل المعارضة، وأعلن أنه تم اعتقال 2000 شخص في الأسبوع الماضي.
وحذر خلال كلمته “لقد تمكنا من حل تفشي الفاشية بالدستور وبسلام. لدينا 2000 سجين تم أسرهم ومن هناك يذهبون إلى (سجون) توكورون وتوكويتو، حيث سيقضون أقصى عقوبة.
و أضاف قائلا : “هذه المرة لن يكون هناك عفو”. وكان خطابه أمام المظاهرة المؤيدة لمادورو التي نظمت يوم السبت أمام ساحة ميرافلوريس في كراكاس.
“هذه المرة لن يكون هناك مغفرة. هذه المرة ما سيكون هناك هو توكورون. ما فعلوه كان خطيرا للغاية”، كما أصر خلال مسيرة المتعاطفين مع “تشافيستا”.
ومن بين المعتقلين “كل من أطاحوا بالتماثيل” في إشارة إلى الهجمات التي تعرضت لها تماثيل الرئيس السابق هوغو شافيز وسيمون بوليفار وزعيم كوروموتو وخوسيه جريجوريو هيرنانديز. وشدد على أنه “تم التعرف عليهم جميعا، وتم القبض عليهم، وهم يخضعون للمحاكمة، وقد اعترفوا جميعا بكيفية حصولهم على أجورهم ولماذا فعلوا ما فعلوه”.
كما أشار مادورو إلى مرشح المعارضة إدموندو غونزاليس، وأكد أنه “اليوم كان يخشى أداء اليمين” لأنه سيكون له “عواقب قانونية خطيرة على ازدراء الدستور والمحاكم والقوانين”. وقد انتقده على غيابه عن المسيرة التي دعت إليها المعارضة في كراكاس. قال: “لقد أفسدت غونزاليس أوروتيا! لم يعد بإمكانك حتى الوصول إلى باتاروكو”.
وأكد “لقد شاهدنا هذا الفيلم بالفعل ونعرف حتى النهاية: الأخيار يفوزون. لكن هذا الموسم الثالث سنفوز به بطريقة أفضل وبقوة أكبر”. وشدد على أنه “لن يتمكن أحد من فرض مناخ العنف، ولن يقودنا أحد إلى سيناريوهات الانقلاب”.
وأشار مادورو أيضًا إلى أمر الغرفة الانتخابية الصادر عن محكمة العدل العليا، والذي منحت مجلس المجلس الانتخابي الوطني 72 ساعة لتقديم جميع وثائق العملية الانتخابية، وأشار إلى أن هذه الغرفة التابعة لمحكمة العدل العليا هي الوحيد الذي يمكنه مراجعة كل شيء “وفقا لما يفرضه الدستور والقوانين”
وشدد على أن “محكمة العدل العليا تمارس صلاحياتها، والمجلس الانتخابي الوطني له الكلمة. ونتائج انتخابات 28 يوليو ستعلنها اللجنة الانتخابية الوطنية، وليس الولايات المتحدة، ولا قيادة الحملة الانتخابية للفاشيين”.
كما أكد الرئيس “التشافيستا” عزمه على إجراء حوار مع مختلف القطاعات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والدينية. ووعد بأنه “مع جميع القطاعات، ومع أشد الانتقادات من جانب الشعب، يجب علينا أن نتعلم من جديد، ونعيد صياغة الخطة، ونواصل المضي قدما في الخطة، وإتقانها بالاتحاد مع الشعب”. ويحق لجميع القطاعات المشاركة في هذا الحوار “طالما أنها تحترم الدستور وسلطات الجمهورية الخمس”.
كما أعلن عن اقتراح جديد لتحسين قانون مكافحة الحصار وبالتالي التمكن من تحسين دخل البلاد ومعاشات التقاعد، مما سيحافظ على المهمة الكبرى للعودة إلى الوطن من أجل العودة الطوعية للفنزويليين الموجودين خارج البلاد والذين يرغبون في ذلك العودة إلى فنزويلا .