أفاد بلاغ لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة أن لقاءا موسعا عقد بالمقر الرئيسي للوزارة مع ممثلي قطاع التعليم الخصوصي بالمغرب.و قد جاء هذا اللقاء تفعيلا لعمل اللجنة الدائمة بالوزارة التي تشتغل على ملف التعليم الخصوصي الذي يعرف اضطرابات كثيرة خاصة الواجبات المالية المبالغ فيها التي يشكوا منها أولياء التلاميذ على الدوام.
و قد عرف هذا الإجتماع الذي ترأسه الوزير شخصيا حضور كل من رئيس رابطة التعليم الخاص بالمغرب، ورئيس اتحاد التعليم والتكوين الحر بالمغرب، ورئيس الهيئة الوطنية لمؤسسات التعليم والتكوين الخاص بالمغرب، ونائب رئيس جامعة التعليم الخاص التابعة للاتحاد العام لمقاولات المغرب، وممثلين عن هذه الهيئات،إضافة إلى الكاتب العام للوزارة، وفريق مركزي من مسؤولي المديريات المعنية بالوزارة .
و ذكر البلاغ أن بنموسى أكد خلال هذا اللقاء أن“قطاع التعليم الخصوصي بالمغرب يعتبر مكونا من مكونات المنظومة التربوية ببلادنا” مضيفا أن وزارته تعمل على “آتخاذ الإجراءات الرامية إلى تنظيمه ومواكبته للرفع من أداءه ونجاعته التربوية،بمراعاة العلاقة مع الأسر والمصلحة الفضلى للتلميذات والتلاميذ”.
و لفت الوزير إنتباه الحضور إلى “العقد النموذجي” لتأطير العلاقة بين أولياء التلاميذ ومؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي،والذي يعتبر وثيقة مرجعية أساسية لضمان حقوق جميع الأطراف و خاصة التلميذ،مؤكدا عدم رغبة الوزارة في “ارتهان مسارهم الدراسي لأي خلاف بين الطرفين” على حد تعبير بلاغ شكيب بنموسى الذي وعد بإصدار مذكرة وزارية منقحة لتنزيله بصورة تحقق الغايات المنشودة .
.
وفي نفس السياق،قال بنموسى في البلاغ أن الوزارة أعدت “مقترحات لإغناء مشروع قانون التعليم المدرسي”،مشيرا إلى أنه ثم بتوافق مع الهيئات الممثلة للتعليم المدرسي الخصوصي”،مشيرا إلى ضرورة التوقف عن إثقال كاهل أولياء التلاميذ بالزيادات و المصاريف الغير مبررة .
و الجدير بالذكر هو أن هذ “التعاقد الإستراتيجي” على حد تعبير البلاغ سيمكن من تعزيز التعاون وتشجيع الاستثمار ……و أيضا الحرص على تطوير العرض التربوي بهذا القطاع…. و إنجاح الدخول المدرسي 2024/2025 بما يتناسب مع الإصلاحات التربوية الذي تقودها وزارة شكيب بنموسى .