أعمال الشغب في بنجلاديش تودي إلى مقتل ثلاثة أشخاص على الأقل وإصابة العشرات
وكالة المغرب الكبير للأنباء
لقي ثلاثة أشخاص على الأقل حتفهم وأصيب العشرات منذ وقت مبكر من اليوم الأحد، جراء استئناف الاضطرابات في مناطق مختلفة من بنجلاديش، في إطار الاحتجاجات التي بدأت مطلع الشهر الماضي ضد نظام حصص العمل المعلق بالفعل وبعد أيام من الهدوء النسبي، استعادوا قوتهم مرة أخرى وأصبح هدفهم العام الآن هو تشكيل الحكومة.
ووقعت أسوأ الاشتباكات في مدينة مونشيغانج، في محيط العاصمة دكا، حيث انتهت الحركات الطلابية التي تقود الاحتجاجات إلى الاشتباك مع أنصار الحزب الحكومي، رابطة عوامي، وقسم الشباب فيها، تشاترا. وتمكنت صحيفة ‘بروتوم ألو’ من تأكيد مقتل شخصين على الأقل وإصابة خمسين آخرين.
أما المتوفى الثالث فهو على وجه التحديد زعيم جناح الشباب في الحكومة، ويُدعى مهدي حسن، وتوفي في بلدة ماجورا، على بعد 175 كيلومترًا جنوب شرق العاصمة، وفقًا لمصادر أمنية تابعة لشبكة بي بي سي البنغلاديشية . ويجب أن نضيف إلى ذلك الاشتباكات المؤكدة في عدة أحياء بالعاصمة وبلدات مثل شيتاغونغ.
في غضون ذلك، أشار مشغلو الاتصالات لشبكة TBS الإخبارية وصحيفة “ديلي ستار” إلى أنهم تلقوا أوامر بتعليق اتصالات الإنترنت 4G فيما يمكن أن يكون مقدمة لقيود جديدة مثل تلك التي فرضت خلال ذروة الاحتجاجات ضد البلاد ، تلك المتعلقة بالحصص لموظفي الخدمة المدنية.
وتوقفت الاحتجاجات عن معالجة نظام الحصص، وهو النظام الذي خصص ما يصل إلى 30% من الأماكن لأحفاد المقاتلين من حرب الاستقلال؛ المعيار الذي يمثل بالنسبة للطلاب عملاً من أعمال التمييز، لينتهي الأمر بالتركيز على شخصية رئيسة وزراء البلاد، الشيخة حسينة التاريخية، وإدانة قمع الشرطة الذي خلف ما بين 147 وأكثر من 200 قتيل (وفقًا للحكومة). خلال احتجاجات الشهر الماضي.
وعرضت حسينة التحدث إلى المتظاهرين، لكن منظمي الاحتجاج رفضوا عرضها وطالبوها بدلاً من ذلك بالاعتذار العلني، ومعاقبة المسؤولين عن القمع وإقالة العديد من الوزراء، بما في ذلك وزراء الداخلية والتعليم والعدل.
وفي هذا السياق، رأت المحكمة العليا في البلاد أنه من غير الضروري إصدار أمر للشرطة بعدم إطلاق النار بقصد القتل، مع العلم أن قوانين البلاد تحدد ذلك بالفعل في حد ذاتها.
ورفضت المحكمة الالتماس الذي تقدم به قاضيا المحكمة العليا، منظور المتين وعين النهار صديقة، اللذين اعتبرا أنه من الضروري التدخل وخصوصا أن قوات الأمن ممنوعة منعا باتا من إطلاق النار ضد المظاهرات، نظرا للاتهامات العديدة.
فريد بوكاس 
