mnatimes_rac78p 
Oplus_0
علمت -وكالة المغرب الكبير للأنباء- أنه ثم لبارحة 31 يوليوز استدعاء محمد ساجد زعيم حزب الاتحاد الدستوري من طرف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية.و ذكرت عدة منابر إعلامية أن مثوله للتحقيق جاء على خلفية المنصب الذي كان يشغله كعمدة لمدينة الدار البيضاء،حيث تحوم حوله شبهات مرتبطة بـملفات يشتم منها رائحة الفساد أثناء تدبيره لشؤون مدينة الدار البيضاء عندما كان رئيسا لمجلسها الجماعي”.
و قد ثم التحقيق أيضا مع أعضاء جماعيين سابقين و أصحاب شركات كانوا قد استفادوا من صفقات للجماعة بطرق ملتوية منافية للمساطر القانونية الواجب إتباعها،حيث ذكرت مصادرنا أن تقريرا صدر عن المجلس الأعلى للحسابات كشف المستور بعد أن وضع قضاته يدهم على آختلالات فاضحة في تدبير عدد من الصفقات كملف المجازر الجماعية.
و في ٱنتظار ما ستسفر عنه التحقيقات الأولية من نتائج،فقد سبق أن خضع محمد ساجد للتحقيق عام 2011 رفقة مدير «ليديك» للإشتباه في تبديدهما للمال العام،كما خضع أيضا للتحقيق سنة 2014.إلا أنه استمر في ممارسة حياته السباسية بشكل عادي بتنصيبه وزيرا للسياحة والنقل الجوي والصناعة التقليدية والإقتصاد الاجتماعي ما بين 2017 حتى 2021.
و للإشارة،فإن الصفقات التي تفوق قيمتها 200 ألف درهم لا يتم المصادقة عليها حسب القانون إلا بعد أن تمر على مؤسستي الباشوية و العمالة لتؤشر عنها،مما يضع ممثلاهما أي الباشا من جهة،و العامل الذي يعينه الملك من جهة أخرى في قفص الإتهام.فهل سيأخد التحقيق الذي تشرف عليه الفرقة الوطنية للشرطة القضائية مجراه الطبيعي يتسائل أحد مصادرنا ؟.
About The Author
