أعلنت الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة والحق في الحياة في تقريرها السنوي بمناسبة 28 يوليوز كيوم عالمي لمكافحة إلتهاب الكبد الوبائي أن حوالي 245 ألف مغربي مصابون بفيروس التهاب الكبد “ب” و 125 ألفا مصابون بالنوع “س”،مؤكدة أن نسبة الوفيات بسببهما في تزايد سنوي مستمر،حيث سجلت أن وزارة الصحة و كوادرها يعانيان من ضعف تشخيص المرض من جهة،و انعدام المعطيات الدقيقة حول انتشار هذا الڤيروس الوبائي القاتل من جهة أخرى .
و أشارت الشبكة المغربية أن الإرتفاع المفرط في سعر دواء هذا المرض الخطير يحول دون أن تثمر المجهودات التي تبدلها وزارة الصحة على النتائج المرجوة،خاصة إذا قارنا أسعاره بين مصر و المغرب من خلال برنامج علاجي ل90 يوما،فإننا سنجد أن الأولى لا يتعدى 1525 جنيها أي 477 درهما مغربيا،في حين أن السعر في المغرب يصل إلى مبلغ خيالي قدره 18300 درهم.مما يعيد قضية غلاء الأدوية في المغرب إلى الواجهة من جديد كنوع من التجارة في البشر .
و أكدت الشبكة الصحية أن مجهودات أطرها لخفض أسعار الأدوية لدى كل من وزارة الصحة و مجلس المنافسة لتمكين المرضى من الوصول إلى العلاجات بأسعار مناسبة، لم تسفر عن أي نتائج تحترم من خلاله إنسانية الإنسان المغربي،حيث وجدت أن هناك شركات منتجة لهذا النوع من الدواء مستثناة من قرار الوزارة لتخفيض أسعاره،مما يحول دون انخفاض معدل الوفيات المتصاعدة سنويا بسبب ڤيروس الكبد الوبائي.
و للإشارة،فإن الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة دعت الى تكثيف الجهود للكشف المبكر عن هذا المرض و مسبباته،كما أوصت أيضا في مدكرتها لمكافحة هذا الداء العضال على ضرورة خفض سعر الدواء لتمكين ذوي الدخل المحدود من الوصول إليه،مشددة على ضرورة إلزام شركات تصنيع الدواء بقرارات الوزارة و عدم إستثناء أي جهة مصنعة للدواء .