يبدو أن قضية العقار الذي تمتلكه عائلة القاضية المتقاعدة مليكة العمري قد وصل إلى الباب المسدود،خصوصا بعد آستصدار أمر بمتابعتها في حالة آعتقال بتهم خطيرة من قبيل التشهير بشخصيات بارزة،و التبليغ عن جريمة يعلم مسبقا عدم حدوثها،ناهيك عن اتهامها بترويج إدعاءات كاذبة تتهم القاضية المتقاعدة المعتقلة بترويجها في مواقع التواصل الإجتماعي .
و تعود تفاصيل القضية إلى نزاع مفتعل حول أرض ذات موقع استراتيجي تساوي المليارات،ذكرت مليكة العمري على إثره أسماء كل من السمسار “ع” و “عبد الغ الغر” و “ج ي” كلاعبين صغار ضمن مافيا العقار التي قالت السيدة القاضية المتقاعدة مليكة العمري أن يدهم طويلة داخل الجسم القضائي المغربي .
و قد ظهرت القاضية بلباس أبيض بعد أن رفعت قضيتها أيضا إلى منظمات المجتمع المدني لمساندتها،حيث أكدت حسب قولها إحتضار القضاء المغربي في عهد رئيس النيابة العامة محمد عبد النبوي،و وضحت بالتفاصيل قضية الملك العقاري لعائلتها الذي يساوي المليارات،مشيرة في تصريحاتها على مواقع التواصل الإجتماعي إلى أن المبعوثين إليها من طرف محمد عبد النبوي أكدوا لها أن جهات عليا ترغب في حيازة هذه الأرض،و ما عليها سوى القبول و عدم حضور باقي الجلسات في محكمة الإستئناف و النقض،الشيء الذي رفضته القاضية المتقاعدة مليكة العمري لتجد نفسها مضطرة إلى رفع رسالة توضيحية بالصوت و الصورة إلى الملك محمد السادس باعتباره رئيس المجلس الأعلى للسلطة القضائية،لكن الرياح جرت بعكس ما تشتهيه سفينة العدالة التي تتصورها القاضية المتقاعدة المعتقلة حاليا مليكة العمري،حيث وجدت نفسها متابعة في حالة آعتقال بتهم جاهزة حسب تصريحات إبنتها التي خرجت للعلن في ظهور مأساوي للدفاع عن أمها .
و قد أجلت المحكمة الإبتدائية الزجرية في الدار البيضاء يوم الجمعة الماضي 26 يوليوز القضية إلى الأربعاء المقبل كموعد جديد لمحاكمة القاضية المتقاعدة مليكة العمري،نظرا لتدهور حالتها الصحية التي طالب لأجلها محاموها المحكمة بمتابعة القاضية المتقاعدة المعتقلة في حالة سراح،خاصة و أن ضمانات الحضور إلى المحكمة متوفرة،الشيء الذي رفضته هيأة المحكمة الزجرية بالدار البيضاء.
يذكر أن قوانين العقار في المغرب تعرف عدة تجاوزات و ثغرات مقصودة تتيح لمحترفي النصب و الإحتيال السطو بكل سهولة على ملك الغير،مما يحول دون أن يستطيع القضاء إنصاف الملاك الحقيقين للعقارات كالمادة 27 و 28 من مرسوم التحفيظ. العقاري،و المادة الثانية من مدونة الحقوق العينية التي شرعها البرلمان لصالح مافيا العقار سنة 2011 و عدلها ضد حقوق المواطنين سنة 2018 .
mnatimes_rac78p 
