القصر الملكي والموظفون الأشباح تحت إسم مستشار الملك .
رغم أن المستشار الملكي يتقاضى راتبه من الميزانية العامة للدولة من خلال ميزانية القصر الملكي ، إلا أنه لا يوجد في الدستور أو القوانين ما ينظم هذه المهمة أو يؤطر عمل أصحابها.
إن غياب الإطار القانوني الذي يؤطر مهمة المستشار الملكي ، ينبع من كون صاحب هذه الوظيفة ليس مجرد موظف شبح مثل العديد من المستشارين الأشباح الذين يملئون الوزارات والمجالس واللجان الاستشارية، بما أن لهم وضع اعتباري وبروتوكولي ، يحضرون المراسيم واللقاءات الرسمية والمجالس الوزارية التي تعتبر بمثابة مؤسسة دستورية ، ويقرؤون الرسائل الملكية التي تكون حاملة لقرارات وتوجيهات من الملك إلى المؤسسات الدستورية الأخرى بما فيها الحكومة والبرلمان والقضاء.
ورغم أن المستشار الملكي يعين بظهير شريف ، لكن لا وجود لنص قانوني أو في الدستور ينص على ذلك. وحتى في الفصل 49 الذي يتناول التعيينات في المناصب الكبرى داخل المجلس الوزاري ، والتي تتم حسب ما ينص عليه الدستور باقتراح من رئيس الحكومة ، أو بمبادرة من الوزير المعني ، لكن من بين كل هذه التعيينات لا يوجد ما يشير إلى تعيين المستشار الملكي.
وتكمن خطورة وحساسية هذا المنصب في كون صاحبه يعلب دورا حاسما في تحديد الخيارات أو صناعة القرارات التي التي يكون لها تأثير مباشر على السياسات العمومية ، ومع ذلك فهو لا يخضع للسؤال أو المراقبة من أية جهة مؤسساتية.
ولقد رأينا في السنوات الأخيرة كيف كان دور بعض المستشارين الملكيين في حسم قضايا مهمة واستراتيجية مثل قضية المرأة ، وإعادة هيكلة الحق الديني ، القضية الأمازيغية ، قضية التعليم و … ، وأخيرا وليس آخرا صياغة الدستور الذي يعتبر أسمى قوانين البلاد ، وأسندت رآسة لجنة صياغته إلى مستشارين ملكيين.
ويتعاظم دور المستشار الملكي عندما نعرف أنه يشتغل داخل ولحساب المؤسسة الملكية التي تعتبر ، حسب دستور 2011 الممنوح ، المؤسسة المركزية داخل بناء النظام المغربي ، ومازالت تشتغل حسب تقاليد وأعراف تضعها في عمق وجوهر كل الخيارات السياسية والدينية والأمنية والمجتمعية والاقتصادية الكبرى للدولة.
كما لم يعد خافيا تدخل المستشارين الملكيين في السياسة العامة للدولة ، وقد سبق لرئيس الحكومة السابق عبد الإله بنكيران أن اعترف بإن المستشار الملكي يبقى صاحب “مكانة خاصة” لا يؤطرها أي قانون ولا يخضع لمراقبة أية سلطة سوى سلطة الملك التي تعتبر في النظام المغربي سلطة مطلقة ، وبالتالي فمن يعملون تحت إمرتها يتمتعون كما يمكن أن يتأذون بما لها من سلطات مطلقة ..
فريد بوكاس 
