أعلن البنك الأفريقي للتنمية اليوم الجمعة عن تقديم قرض للمملكة المغربية بقيمة 260 مليون دولار موزعة مناصفة لتمويل المنطقة الصناعية في ميناء الناظور من جهة،وتحسين الحكامة الاقتصادية من جهة أخرى.
و يهدف العاملين بميناء الناظور إلى صرف 130 مليون دولار لإمتلاك 3.5 مليون حاوية،يستطيع الميناء من خلالها أن يصبح أول محطة للغاز الطبيعي المسال في المغرب حسب تصريحاتهم .
و أشار البنك المانح أن نصف القرض الثاني ستعمل الدولة المغربية من خلاله على دعم خطط حوكمة المؤسسات العامة بهدف تحسين مناخ الأعمال و تحقيق المناعة من الصدمات الخارجية،إضافة إلى تعزيز قدرة البلاد على مواجهة التغيرات المناخية التي أضحت جل مناطق البلاد عرضة لها .
و استنادا إلى بيانات البنك المركزي المغربي،فإن الدين الحكومي المغربي سيرتفع إلى 70.1٪ من الناتج المحلي الإجمالي لعام 2024،فيما يمثل الدين الخارجي 17.6٪ من الناتج المحلي الإجمالي للعام نفسه.
و للإشارة،فإن المراقبين من رجال السياسة في المغرب يرون أن كثرة الإقتراض الخارجي لا تتناسب و حجم الموارد التي تتوفر عليها البلاد،ناهيك على أن المشاريع التي تعلنها الدولة لا يستفيد منها المواطن المغربي الذي ظل مستواه المعيشي في تراجع مستمر،في حين أن تسديد القروض بفوائدها يظل المواطن وحده من يتحمل عبئها على حساب معيشه اليومي يقول أحد مصادرنا.