فريد بوكاس 
Der Zweite Senat beim Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe (Baden-Württemberg) mit Ulrich Maidowski (l-r), Peter Müller, Peter Huber, Sibylle Kessal-Wulf, Andreas Voßkuhle (Vorsitz), Herbert Landau, Monika Hermanns und Doris König, verkündet am 23.09.2015 das Urteil zum Rettungseinsatz der Bundeswehr in Libyen. Laut dem Urteil hat das Gericht hat die Rechte des Bundestages bei Auslandseinsätzen deutscher Streitkräfte gestärkt. Foto: Uli Deck/dpa
ألمانيا : الحكومة تعزز المحكمة الدستورية ضد اليمين المتطرف …
من خلال الإصلاح ، يهدفون إلى منع المحكمة العليا في البلاد من إجراء تغييرات دستورية محتملة في المستقبل من قبل السياسيين المتطرفين …
وضع الائتلاف الحاكم في ألمانيا وأكبر حزب معارض ، حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي المحافظ ، الخطوط العريضة لخطة لتعزيز استقلال المحكمة الدستورية الفيدرالية . وتهدف الخطة إلى حماية المحكمة من التأثير المستقبلي المحتمل للأحزاب المتطرفة .
وستقدم الكتل البرلمانية المعنية ، والتي تشكل أغلبية مريحة في البرلمان الألماني ، مشروع القانون ، الذي من المتوقع أن تتم الموافقة عليه خلال ولاية الائتلاف الحاكم ، التي تنتهي في عام 2025 .
إصلاح المحكمة الدستورية في ألمانيا؟
يسعى القانون إلى حماية المحكمة ، التي يقع مقرها في مدينة كارلسروه بجنوب غرب البلاد . و قال وزير العدل الألماني ماركو بوشمان إن التغييرات ترجع إلى “تآكل حكم القانون في دول مثل بولندا والمجر وتعزيز حزب البديل من أجل ألمانيا “. و تأتي المخاوف من أن حزب البديل اليميني يكتسب المزيد من الأصوات في الوقت الذي يواجه فيه الائتلاف الحاكم، إلى جانب زعيمه المستشار أولاف شولتس، الذي يفقد الشعبية بشكل متزايد .
وفي الانتخابات الأوروبية التي جرت في يونيو / حزيران ، فاز حزب البديل من أجل ألمانيا بنسبة 1.5 % أقل من حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي ، وأكثر من كل حزب من الأحزاب في الائتلاف الحاكم على حدة. وفي بولندا ، حاول حزب القانون والعدالة القومي المحافظ السيطرة على المحكمة الدستورية بعد وصوله إلى السلطة في عام 2015.
وتصاعد النزاع بين الحكومة البولندية السابقة بقيادة حزب القانون والعدالة والاتحاد الأوروبي ، الذي بسبب النزاع عن حجب مليارات اليوروهات من أموال التعافي من الجائحة المخصصة لبولندا .
غالبًا ما تكون المحكمة الدستورية الفيدرالية في ألمانيا هي الجهة الأعلى اتخاذًا للقرار، ومعروفة بالتدخل في خطط الإنقاذ خلال أزمة الديون في منطقة اليورو .
و في الآونة الأخيرة، مارست المحكمة ضغوطًا على الحكومة لتقديم موعد خفض انبعاث الغازات وإعادة النظر في ميزانيتها المشحونة سياسيًا ، ويتم انتخاب نصف القضاة من قبل مجلس النواب في البرلمان ، أو البوندستاغ ، والنصف الآخر من قبل مجلس الشيوخ ، الذي يمثل حكومات الولايات الألمانية الستة عشر.
About The Author
