فريد بوكاس 
وكالة المغرب الكبير للأنباء EMA
إن الفساد يكلف المغرب أكثر من 2 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، أي أكثر من ملياري دولار سنويا ، وسبق لمنظمة الشفافية الدولية أن صنفت المغرب في المرتبة 90 عالميا في مؤشر مدركات الفساد العالمي ، ما ينعكس سلبا على صورة المغرب في المنتظم الدولي ، خصوصا في مؤشرات النزاهة وتحسين مناخ الأعمال و الاستثمار . و سبق لنفس المنظمة أن كشفت على أن المغرب خسر ما يزيد من 532 مليار دولار بسبب التدفقات المالية غير المشروعة في حين أن البلاد غارقة في الديون الخارجية .
ورغم المظاهرات التي نددت و طالبت بوضع حد لهذا الفيروس المستشري في جل مؤسسات الدولة ، و الوعود السياسية و الاستراتيجيات ، إلا أنه لا زال مستشريا في جميع مناحي الحياة ليبقى المواطن هو من يدفع الفاتورة ، حيث أن كلفة الفساد الباهضة تضر بالاقتصاد الوطني من خلال تأثيرتا على معدلات النمو و فرص الشغل ناهيكم عن الخدمات الضرورية كالصحة و التعليم .
كما أن “رخص المأذونيات (النقل أو الصيد أو مقالع الرمال..إلخ) تضيع على خزينة الدولة مليارات الدراهم (حوالي 1.5 مليار دولار سنويا) إضافة إلى التهرب الضريبي وغياب الشفافية في الصفقات العمومية وملفات الفساد” .
وجاء فيروس كورونا ليكشف الصورة القاتمة التي تعيشها الدولة ، و عجزها التام عن توفير أدنى الشروط لمجابهة هذه الآفة الخطيرة ، ما جعلها فرض حالة الطوارئ بشكل عشوائي و غير منظم ، والسماح لآلاف العمال بالذهاب إلى عملهم و الترخيص للملايين من المواطنين للخروج من أجل اقتناء حاجياتهم الضرورية ، لأن الدولة في مثل هذه الحالات و بالطبع لن تستطيع التكفل بما يزيد عن 35 مليون نسمة في المقابل أن الصين استطاعت أن تلبي حاجيات ما يزيد عن نصف مليار نسمة .
إن الدولة التي يهرب حكامها ما يزيد عن 4 مليار دولار سنويا نقدا ، و 3,5 طنا من الذهب و 300 طنا من أجود الفضة العالمية ، فعلينا أن لا ننتظر منها سوى موتا جماعيا إما بالرصاص أو جوعا ، حتى يعيش الحاكم حرا و أسرته و أتباعه الذين له يخرون ركعا .
About The Author
