68
في اجتماعه الأخير يوم الثلاثاء 11 فبراير، وافق مجلس الوزراء الإسباني على منح قرض قابل للسداد بشروط ميسرة للمغرب، يهدف إلى تمويل توريد ما يصل إلى 40 قطارا للربط بين المدن المغربية .
تتضمن هذه الاتفاقية، التي نشرتها صحيفة لامونكلوا، مبلغًا يصل إلى 754،302،566 يورو، سيتم توجيهه من خلال صندوق تدويل الأعمال (FIEM)، الذي تديره وزارة الاقتصاد والتجارة والمشاريع في إسبانيا.
وسيكون المستفيد من هذا القرض المكتب الوطني للسكك الحديدية بالمغرب (ONCF)، الهيئة المسؤولة عن إدارة شبكة السكك الحديدية المغربية، بالتعاون مع وزارة الاقتصاد والمالية المغربية.
الهدف الرئيسي لهذا التمويل هو توفير الموارد اللازمة لشراء 40 قطارًا ، وهو المشروع الذي يسعى إلى تحديث وتوسيع البنية التحتية للسكك الحديدية في المغرب ، وتحسين التنقل والاتصال بين مدنها الرئيسية.
تعزيز تدويل الشركات الإسبانية
وتأتي هذه الاتفاقية في إطار السياسات الرامية إلى دعم تدويل الشركات الإسبانية، وتسهيل مشاركتها في المشاريع الاستراتيجية خارج الحدود الوطنية.
باعتباره أداة مالية، يسمح FIEM للشركات الإسبانية بالوصول إلى الأسواق الدولية من خلال القروض التي تعزز تصدير السلع والخدمات، مما يساهم في النمو الاقتصادي وتعزيز العلاقات الثنائية.
ولن يعود التمويل المعتمد بالنفع على المغرب فحسب، بل سيفتح أيضا فرصا أمام الشركات الإسبانية في قطاع السكك الحديدية، والتي ستتمكن من المشاركة في تصنيع وتوريد وصيانة القطارات بين المدن.
ويمثل هذا المشروع خطوة هامة إلى الأمام في العلاقات الاقتصادية بين البلدين في نفس الأسبوع الذي يتم فيه إرسال أول شحنة تجارية عبر مكتب الجمارك التجارية في سبتة، وهو ما يعزز مكانة إسبانيا كشريك استراتيجي رئيسي في تطوير البنية التحتية في المغرب.
خطوة أخرى في التعاون الإسباني المغربي
وتعكس الاتفاقية التزام إسبانيا المستمر بتنمية المغرب وتعزيز العلاقات الاقتصادية والتعاون الثنائي في القطاعات الاستراتيجية.
إن تحديث النقل السككي في المغرب لن يعزز النمو الاقتصادي والاجتماعي في البلاد فحسب، بل سيعزز أيضا القدرة التنافسية للشركات الإسبانية على الساحة الدولية.
ويمثل هذا القرض القابل للسداد بشروط ميسرة خطوة هامة في التعاون بين إسبانيا والمغرب، حيث يؤكد دور إسبانيا كشريك رئيسي في تحديث البنية التحتية المغربية وتعزيز تنميتها الاقتصادية.
About The Author
