كندا تفرض عقوبات على عشرة أفراد وشركتين بيلاروسيتين بتهمة “انتهاك حقوق الإنسان”
وكالة المغرب الكبير للأنباء
فرضت السلطات الكندية يوم الاثنين حزمة جديدة من العقوبات ضد عشرة أفراد وشركتين بيلاروسيتين بتهمة “انتهاك حقوق الإنسان”، وهو الإجراء الذي يأتي بعد يوم واحد فقط من إعادة البلاد التحقق من ولاية الرئيس الحالي ألكسندر لوكاشينكو وهي عملية انتخابية وصفها الاتحاد الأوروبي بأنها “محاكاة”.
وأوضحت وزارة الخارجية الكندية، التي أشارت إلى أن زوجة لوكاشينكو، غالينا لوكاشينكو، من بين المتضررين، في بيان لها، أنه بهذا الإجراء، تنضم كندا إلى العقوبات التي فرضتها المملكة المتحدة وأستراليا ونيوزيلندا والاتحاد الأوروبي بعد “عمليات احتيالية”.
وأعربت وزيرة الخارجية الكندية ميلاني جولي عن أسفها لدعم مينسك للسلطات الروسية وطالبت بـ “وحدة” المجتمع الدولي في مواجهة “الانتهاكات الخطيرة للنظام البيلاروسي”.
وقال في بيان “لا ينبغي اعتبار أي انتخابات حرة ونزيهة إذا أجريت في بيئة من القمع تتسم بتدابير مفروضة ضد المجتمع المدني واعتقالات تعسفية وقيود على المشاركة السياسية”.
وهكذا، يؤكدون من أوتاوا أنه على الرغم من دعوة مينسك لمراقبين من منظمة الأمن والتعاون في أوروبا، إلا أن عدم توفر الوقت الكافي منعهم من القيام بعملهم بشكل صحيح. وأوضح أنهم “لم يتمكنوا من المراقبة إلا لمدة عشرة أيام قبل الانتخابات، وبالتالي لم يتمكنوا من التحقق من أجزاء حيوية من العملية الانتخابية”.
وأوضح أن “هذه الإجراءات لا تتماشى مع التزامات بيلاروسيا الدولية وتظهر رغبة واضحة في تجنب الشفافية طوال العملية الانتخابية”، قبل أن يدين “الانتهاكات المستمرة لحقوق الإنسان التي يرتكبها النظام” ويدعو إلى إطلاق سراح 1250 سجينًا سياسيًا الذين يظلون “محتجزين ظلما” في البلاد.
وأضاف: “ندعو بيلاروسيا إلى الوفاء بالتزاماتها على المستوى الدولي، بالإضافة إلى التزامات منظمة الأمن والتعاون في أوروبا على جميع المستويات، بما في ذلك استعادة المجتمع المدني، وخلق بيئة مواتية لإجراء انتخابات جديدة يتم فيها استيفاء المعايير”. قبل أن يعرب عن “دعمه للشعب البيلاروسي”.
ولهذا السبب سلط الضوء على “حق البيلاروسيين في تقرير مستقبلهم بحرية، دون خوف أو قمع أو تدخل خارجي”. واختتم كلامه قائلاً: “سنواصل دعم تطلعات الشعب البيلاروسي في تحقيق دولة حرة وديمقراطية ومستقلة”.