تونس: وضع سمير سعيد رهن الاحتجاز لدى الشرطة في قضية فساد مالي
وكالة المغرب الكبير للأنباء
يواصل القضاء التونسي تحقيقاته في قضايا الفساد المالي التي تورط فيها موظفون عموميون سابقون ورجال أعمال نافذون.
أمرت النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بتونس، مساء اليوم الثلاثاء، بإيداع وزير الاقتصاد الأسبق سمير سعيد الحبس الاحتياطي لمدة 48 ساعة قابلة للتجديد، بحسب ما أوردته ديوان إف إم.
قضية مرتبطة بتوفيق مكاخر
ويأتي هذا القرار في إطار التحقيق في أعمال فساد مزعومة، تورط فيها بالفعل رجل الأعمال توفيق مكاخر ، المحتجز حاليا على ذمة المحاكمة. وبحسب مصادر قضائية نقلتها DiwanFM، فإن تورط سمير سعيد يعود إلى الفترة التي كان يعمل فيها مديرا عاما لبنك عمومي تونسي.
رفض إطلاق سراح توفيق مكاخر
علاوة على ذلك، رفضت غرفة الاتهام بمحكمة الاستئناف بتونس طلبا للإفراج عن توفيق مكشر. وأحيل رجل الأعمال إلى الغرفة الجنائية المتخصصة في قضايا الفساد المالي. وتكثف السلطات القضائية تحقيقاتها في ممارسات الفساد التي تمس المجالين الاقتصادي والسياسي.