ألمانيا تحتفل بمرور عامين على الركود بعد انخفاض الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.2٪ في عام 2024
وكالة المغرب الكبير للأنباء
سجل الناتج المحلي الإجمالي لألمانيا انكماشًا بنسبة 0.2% في عام 2024، مما يعني أن أكبر اقتصاد أوروبي يدخل في ركود لمدة عامين متتاليين، بعد الانخفاض بنسبة 0.3% المسجل في عام 2023، وفقًا لمكتب الإحصاء الفيدرالي (Destatis). ذكرت اليوم.
وبالمثل، وفقًا لتقدير أولي متوقع للغاية للربع الرابع من عام 2024، كان من الممكن أن ينخفض الناتج المحلي الإجمالي بين أكتوبر وديسمبر بنسبة 0.1% مقارنة بالربع السابق بعد تعديل الأسعار والتغيرات الموسمية والتقويمية.
وقالت روث براند، رئيسة مكتب الإحصاء الألماني، في مؤتمر صحفي، إن “الضغوط الدورية والهيكلية حالت دون تحقيق تنمية اقتصادية أفضل في عام 2024″.
وأضافت أن “هذه تشمل زيادة المنافسة على صناعة التصدير الألمانية في أسواق البيع الرئيسية، وارتفاع تكاليف الطاقة، ومستوى أسعار الفائدة الذي لا يزال مرتفعا والآفاق الاقتصادية غير المؤكدة”.
في تحليلها، أشارت ديستاتيس إلى أن إنتاج قطاع التصنيع وإجمالي القيمة المضافة “انخفضا بشكل كبير” (-3٪) مقارنة بالعام السابق، وهو واضح بشكل خاص في القطاعات الرئيسية مثل تصنيع الآلات أو صناعة السيارات، في حين أن تلك القطاعات الصناعية ومع الاستخدام المكثف للطاقة، مثل الصناعة الكيميائية والتعدين، ظل الإنتاج عند مستوى منخفض.
في مجال البناء، كان الانخفاض السنوي في إجمالي القيمة المضافة في عام 2024 أكثر حدة إلى حد ما (-3.8٪) حيث ظلت الأسعار وأسعار الفائدة مرتفعة، وتم بناء عدد أقل من المنازل.
من جانبه، سجل قطاع الخدمات نمواً إيجابياً بشكل عام في عام 2024 (+0.8%)، رغم أن الأداء حسب القطاعات كان متفاوتاً.
وعلى نحو مماثل، انخفض إجمالي تكوين رأس المال الثابت بنسبة 2.8% مقارنة بالعام السابق، في حين زاد الإنفاق الاستهلاكي النهائي للأسر بنسبة 0.3% بعد تعديل الأسعار.
وأشار ديستاتيس إلى أن “الوضع الاقتصادي الصعب عام 2024 انعكس أيضا على التجارة الخارجية”، إذ انخفضت صادرات السلع والخدمات بنسبة 0,8%، بينما ارتفعت الواردات بنسبة 0,2% مقارنة بالعام السابق.
وسينشر المكتب الاتحادي للإحصاء تقديراته العادية الأولى للناتج المحلي الإجمالي للربع الرابع من عام 2024 في 30 يناير/كانون الثاني، كما سيتم نشر النتائج التفصيلية للحسابات الوطنية في 25 فبراير/شباط 2025.
العجز.
وبحسب الحسابات الأولية، سجلت الموازنات العامة عجزاً مالياً أو صافي دين بقيمة 113 مليار يورو في نهاية عام 2024، أي ما يعادل 2.6% من الناتج المحلي الإجمالي، وذلك تماشياً مع خلل عام 2023، ويظل أقل من القيمة المرجعية البالغة 3% من الناتج المحلي الإجمالي.
وفيما يتعلق بسوق العمل، ارتفع عدد العاملين في ألمانيا إلى 46.1 مليون شخص في المتوسط عام 2024، وهو ما يمثل زيادة جديدة قدرها 72 ألف شخص (0.2%) مقارنة بالعام السابق ورقم قياسي جديد.