المغرب يجمع أكثر من 2 مليار درهم من حصيلة التصريح بالملكية العقارية في الخارج حتى 2024
وكالة المغرب الكبير للأنباء
أعلن مكتب الصرف أن عملية التصريح الطوعي بالممتلكات والأموال غير المصرح بها في الخارج بحلول عام 2024 أسفرت عن تجاوز إجمالي الأصول المصرح بها 2 مليار درهم (أكثر من 198 مليون دولار).
وأكد المكتب في بلاغ أصدره اليوم الثلاثاء، أنه تم تقديم 658 تصريحا في إطار عملية التصفية، بقيمة إجمالية تفوق 2 مليار درهم.
وشكلت الأصول المالية الحصة الأكبر بقيمة معلنة بلغت 916.2 مليون درهم، أي ما نسبته 45% من الإجمالي، في حين جاءت العقارات في المرتبة الثانية بقيمة 868.3 مليون درهم أو ما نسبته 43%.
وجاءت الأرصدة النقدية في المرتبة الأخيرة، بمبلغ 244,7 مليون درهم، أي ما نسبته 12% من إجمالي المبلغ المصرح به.
وأوضح البيان أن هذه العملية أسفرت عن توفير 231,76 مليون درهم من المساهمات لخزينة الدولة.
وتظل نتائج 2024 أقل من برامج التسوية السابقة. ففي عام 2020، بلغت التصريحات حوالي 6 مليارات درهم، في حين سجل برنامج 2014 رقما قياسيا بـ28 مليار درهم من الأصول المصرح بها، حسبما أفاد موقع Le360 .
وتتيح عملية التسوية الطوعية للمقيمين المغاربة الذين يمتلكون ممتلكات أو أموالا غير معلنة في الخارج تسوية وضعيتهم. وينطبق هذا على الأصول التي تم شراؤها قبل 1 يناير 2024، والتي كانت مخالفة لقوانين مراقبة الصرف.
وقد تشمل الأصول غير المعلنة العقارات، أو الممتلكات المالية، أو الودائع النقدية في البنوك أو المؤسسات الأجنبية.
وبموجب هذه العملية، التي أعيد العمل بها بموجب قانون المالية لسنة 2024، يتعين على الأفراد التصريح بممتلكاتهم في الخارج، وإعادة حيازاتهم النقدية بالعملات الأجنبية إلى المغرب، ودفع رسوم تسوية لمرة واحدة. وتتراوح نسبة الرسوم بين 10% أو 5% أو 2%، حسب كل حالة.
وقالت هيئة الصرافة إنه “خلال فترة التسوية هذه، سيتمكن الأفراد الذين استحوذوا على أصول وممتلكات في الخارج بالمخالفة لقواعد الصرف من تقديم إقراراتهم، باستخدام نموذج موحد، في أي فرع بنكي من اختيارهم” .