المغرب: ارتفاع الدعاوى القضائية ضد الصحفيين بعد رفع وزير العدل المغربي قضية جديدة
وكالة المغرب الكبير للأنباء 
المغرب: ارتفاع الدعاوى القضائية ضد الصحفيين بعد رفع وزير العدل المغربي قضية جديدة
المغرب: ارتفاع الدعاوى القضائية ضد الصحفيين بعد رفع وزير العدل المغربي قضية جديدة
وكالة المغرب الكبير للأنباء
دعاة حرية الصحافة يعربون عن قلقهم بعد رفع وزير العدل المغربي دعوى قضائية أخرى ضد الصحفيين، مما يزيد من المخاوف بشأن القيود المفروضة على وسائل الإعلام.
يواصل عدد الصحفيين الخاضعين للمراقبة القضائية من قبل وزير العدل عبد اللطيف وهبي الارتفاع، حيث استهدفت أحدث قضية مدير نشر موقع أشكاين الإخباري، الذي تم استدعاؤه للمثول أمام المحكمة الابتدائية بالرباط في 21 يناير.
يواجه هشام العمراني تهم التشهير و”نشر معلومات كاذبة بسوء نية” بشأن مقال تحت عنوان “ماذا يريد وهبي إخفاءه بمهاجمة ‘أشكاين’ بعد الإشارة إلى قضية تهريب المخدرات بيوي وناصيري؟”.
وتمثل هذه القضية الدعوى القضائية الثانية التي يرفعها وهبي ضد العمراني وأشكاين. وكانت الدعوى الأولى، التي رفعها عندما كان وهبي أمينا عاما لحزب الأصالة والمعاصرة، لا تزال معلقة أمام المحكمة.
ودافع العمراني عن عمل صحيفته، وقال لموقع “بديل” الإخباري إن المقال المذكور “تحليلي بطبيعته ولا يتضمن أي تشهير”، مؤكدا أنه طرح “أسئلة منطقية” حول تصرفات وهبي كمسؤول حكومي فيما يتعلق بقضية قضائية جارية تعرف باسم “قضية إسكوبار الصحراء “.
وأضاف العمراني “بعد نشر هذا المقال، لم نتلق من الوزير أي نفي أو توضيح أو تصحيح أو تعقيب، على عكس ما يحدث عادة في مثل هذه الحالات، سواء في المغرب أو في البلدان التي تحترم العمل الصحفي”.
وتستند التهمة في أساسها القانوني إلى المواد 83 و84 و72 من القانون رقم 88-13 المتعلق بتنظيم الصحافة. وبموجب هذه الأحكام، يُعرَّف التشهير بأنه “كل ادعاء أو إسناد واقعة تمس شرف أو اعتبار الشخص أو الهيئة التي نسبت إليها الواقعة”.
مزيد من الصحفيين تحت الضغط القانوني
وتضاف هذه القضية إلى قائمة طويلة من الدعاوى القضائية التي رفعها وزير العدل ضد الصحفيين، ومن أبرزها قضية حميد المهداوي، مدير موقع “بديل” الإخباري، الذي حكم عليه في 11 نوفمبر/تشرين الثاني 2024 بالسجن 18 شهرا وإلزامه بدفع تعويضات بقيمة 1.5 مليون درهم (150 ألف دولار).
وجاءت إدانة المهداوي بعد أن وجهت إليه تهمة “نشر ادعاءات ووقائع كاذبة بقصد الإضرار بالسمعة الشخصية، وكذلك التشهير العام والإهانة”.
كما واجه اليوتيوبر رضا طاوجني، الذي حكم عليه بالسجن أربع سنوات قبل أن يحصل على عفو ملكي، قضية أخرى مهمة، كما واجه عبد الحق بلشقور، مدير موقع اليوم 24، إجراءات قانونية من قبل الوزير.
وقد أثار الضغط القانوني المتزايد مخاوف بشأن حرية الصحافة في المغرب، حيث وصف العمراني الشكوى الأخيرة بأنها “محاولة لترهيب حرية الصحافة” والتي “تضر بصورة حقوق الإنسان في البلاد”.
وأكد العمراني “سنكون حاضرين في الجلسة في الموعد المحدد، لسنا فوق القانون ولا تحته”، مشددا على أن حق تقديم الشكاوي مكفول دستوريا للجميع بمن فيهم الوزراء.
About The Author
