إسبانيا تخصص 2.5 مليون يورو للمغرب لمكافحة الهجرة
وكالة المغرب الكبير للأنباء
منذ عام 2019، قامت إسبانيا بتحويل عشرات الملايين من الدولارات إلى مراقبة الحدود المغربية، ومع ذلك فإن عام 2024 أصبح العام الأكثر دموية حيث فقد أكثر من 10400 مهاجر في البحر. كما أن إسبانيا سجلت وصول 63,970 مهاجرا غير نظامي في زيادة تاريخية بحلول عام 2024.
و لهذه الأسباب خصصت الدولة الإيبيرية 2.5 مليون يورو للمغرب لشراء معدات ومركبات لمراقبة الحدود، في الوقت الذي تواجه فيه البلاد ضغوطاً غير مسبوقة في مجال الهجرة مع وصول أكثر من 63.970 مهاجراً غير نظامي في عام 2024، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 12.5٪ عن العام السابق.
وسيوفر التمويل ، الذي يتم توزيعه عبر المؤسسة الدولية والإيبيرية الأمريكية للإدارة والسياسات العامة (FIIAPP)، التي يرأسها وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس، للمغرب 183 دراجة نارية بقيمة 660 ألف يورو و33 مركبة بقيمة إجمالية تبلغ 1.9 مليون يورو.
وتهدف هذه المعدات إلى تعزيز قدرات التنقل والاستجابة لقوات الأمن المغربية في المناطق الجبلية والساحلية التي يصعب الوصول إليها.
ويتضمن العقد تسليم المركبات متعددة التضاريس والشاحنات وسيارات الإسعاف والقوارب ومعدات المراقبة المتطورة مثل الكاميرات الحرارية وأجهزة الرؤية الليلية، كما يتضمن تدريب فني لأفراد الصيانة لضمان التشغيل السليم للمركبات.
ويأتي هذا التخصيص الأخير في إطار حزمة دعم أوسع نطاقا بقيمة 120 مليون يورو تم تنفيذها في عهد حكومة بيدرو سانشيز. ومنذ عام 2019، وجهت إسبانيا عشرات الملايين من اليورو إلى الرباط لدعم حربها ضد الهجرة غير الشرعية.
ساهم الاتحاد الأوروبي بأكثر من 360 مليون يورو منذ عام 2013، بما في ذلك 234 مليون يورو من صندوق الطوارئ التابع للاتحاد الأوروبي لأفريقيا، وفقًا لوثيقة صادرة عن الاتحاد الأوروبي في فبراير/شباط 2022.
أنماط الهجرة والإحصاءات
وبرزت جزر الكناري كنقطة دخول رئيسية، حيث استقبلت 46,843 وافدًا في عام 2024، بزيادة قدرها 17٪ عن عام 2023. وتتصدر مالي بلدان المنشأ بـ 11,155 وافدًا، تليها السنغال بـ 5,866، بينما تحتل المغرب المرتبة الرابعة بـ 2,807 مهاجرًا.
تُظهر الأنماط الإقليمية المتناقضة أن مليلية تشهد أدنى أرقام الهجرة منذ تسعينيات القرن العشرين، مع وصول 113 مهاجرًا فقط في عام 2024، بانخفاض عن 340 مهاجرًا في عام 2023. وانخفض عدد الوافدين عن طريق البحر إلى مليلية بنسبة 88.3٪، بينما انخفض عدد الوافدين عن طريق البر بنسبة 42.5٪.
وكان الثمن الإنساني باهظا، حيث فقد أكثر من 10400 مهاجر حياتهم أو اختفوا في البحر أثناء محاولتهم الوصول إلى إسبانيا في عام 2024، وفقا لمنظمة غير حكومية إسبانية تسمى كاميناندو فرونتيراس – وهو ما يمثل زيادة بنسبة 58% مقارنة بـ 6618 حالة وفاة في عام 2023.
التعاون المغربي والنتائج
وبحلول نوفمبر/تشرين الثاني 2024، أفادت وزارة الداخلية المغربية أن السلطات منعت 48963 محاولة للهجرة غير الشرعية وفككت 210 شبكات إجرامية متورطة في الاتجار بالبشر. وفي أغسطس/آب وحده، منعت السلطات المغربية 14648 مهاجرا من دخول سبتة ومليلية بشكل غير قانوني.
ووصفت وزيرة الدفاع الإسبانية مارغريتا روبليس تعاون المغرب بأنه “كامل ومطلق”، فيما أشاد وزير الخارجية خوسيه مانويل ألباريس بجهود البلاد في معالجة محاولات الهجرة الجماعية.
التوترات السياسية واستجابة السياسات
لقد أثارت أزمة الهجرة جدلاً حاداً داخل إسبانيا. وفي منتصف نوفمبر/تشرين الثاني، نفذت حكومة رئيس الوزراء بيدرو سانشيز إصلاحات لتسهيل تسوية أوضاع المهاجرين غير المسجلين، وهو ما قد يعود بالنفع على ما يصل إلى 300 ألف مهاجر سنوياً على مدى السنوات الثلاث المقبلة.
صرحت إلما سيز، وزيرة الإدماج والضمان الاجتماعي والهجرة، بشأن الإطار التنظيمي الجديد: “لقد كان عام 2024 عامًا صعبًا، ولكنه كان أيضًا عامًا تحويليًا”.
لقد أصبح الوضع مثيرا للجدل بشكل خاص فيما يتعلق بالقاصرين غير المصحوبين بذويهم في جزر الكناري، حيث أفادت السلطات المحلية بوجود ما بين 4000 إلى 5000 قاصر تحت رعايتها. وقد صرح فرناندو كلافيجو، رئيس حكومة جزر الكناري، مرارا وتكرارا بأنه يشعر “بالتخلي” عن الحكومة المركزية.
ودفعت الأزمة الملك فيليبي السادس إلى تناول هذه القضية في رسالته بمناسبة عيد الميلاد، محذرا من أن “الهجرة يمكن أن تؤدي – في غياب الإدارة المناسبة – إلى توترات تؤدي إلى تآكل التماسك الاجتماعي”.
وأكد فرانسيسكو نافارو، رئيس منظمة أسيم جزر الكناري، على ضرورة النظر إلى هذا باعتباره وضعا هيكليا وليس مؤقتا، مشيرا إلى استمرار ضغوط الهجرة من أفريقيا وآسيا بسبب الصراعات المستمرة والفقر.