ثلاثة متهمين في تونس بتهريب الأطفال
وكالة المغرب الكبير للأنباء
أحدثت قضية مقلقة تتعلق بالاتجار بالرضع صدمة في مستشفى تونسي، مما أدى إلى اعتقال اثنين من حراس الأمن وامرأة جزائرية ، وتزعم السلطات أن الثلاثة تآمروا لبيع طفل حديث الولادة لأم جزائرية.
وقد خرجت هذه الحادثة إلى العلن عندما لاحظ موظفو مستشفى القصرين اختفاء طفل حديث الولادة. وكشفت التحقيقات السريعة أن والدة الطفل، وهي جزائرية الجنسية، سلمت الطفل إلى امرأة جزائرية أخرى غادرت البلاد بعد ذلك.
وكشف المتحدث باسم المحكمة عماد العمري، أن الأم اعترفت بالتنازل عن طفلها لتجنب الوصمة الاجتماعية المرتبطة بكونها امرأة مطلقة وأنجبت خارج إطار الزواج.
لكن التحقيق اتخذ منحى أعمق عندما أظهرت لقطات من كاميرات المراقبة تورط اثنين من حراس الأمن بالمستشفى. ويُزعم أن اللقطات أظهرت الحارسين على اتصال بالأم قبل الولادة ومساعدة المرأة الأخرى في حمل الطفل ومغادرة المستشفى.
ويواجه المتهمون الثلاثة الآن تهمة الاتجار بالبشر. وفي حالة إدانتهم، قد يواجهون عقوبة تصل إلى 20 عاما في السجن وغرامات تصل إلى 100 ألف دينار.
تسلط هذه القضية الضوء على مشكلة الاتجار بالبشر المستمرة في تونس، والتي تشمل استغلال النساء والأطفال. ففي أكتوبر/تشرين الأول، ألقت السلطات في القصرين القبض على ثلاث نساء بتهمة بيع رضيع يبلغ من العمر أربعة أشهر مقابل 3000 دينار.
وتظل السلطات التونسية ملتزمة بمكافحة الاتجار بالبشر بجميع أشكاله وتعمل على حماية النساء والأطفال المعرضين للخطر من الاستغلال.