هل ستفي الجزائر بوعودها الاقتصادية في 2025؟
وكالة المغرب الكبير للأنباء
يَعِد عام 2025 بأن يكون عاماً محورياً للاقتصاد العالمي، يتسم بالمرونة في مواجهة التحديات المستمرة. وفي الجزائر، تشير التوقعات الاقتصادية إلى الاستقرار، مدفوعا بالقطاعات الرئيسية مثل الطاقة والزراعة والصناعة.
وبحسب الخبراء، يبدو أن الجزائر تسير على الطريق الصحيح لتحقيق الاستقرار الاقتصادي. ويرتكز هذا المنظور على عدة عناصر ملموسة: الزيادة المتوقعة في الإنتاج الزراعي، وتوسيع الاستثمارات في مجال الطاقة، وإطلاق مشاريع التعدين الاستراتيجية. علاوة على ذلك، يمكن للقطاع الصناعي، الذي لا يزال متخلفا، أن يشهد زخما جديدا بفضل المشاريع الاستثمارية الجارية.
على الصعيد العالمي، من المتوقع أن يحافظ الاقتصاد في عام 2025 على وتيرة نمو معتدلة ، مدفوعًا بانخفاض التضخم وانتعاش التجارة. دعونا نحلل الاتجاهات الاقتصادية لهذا العام الجديد، وفقا لوجهات نظر المتخصصين في هذا المجال.
الجزائر 2025: الطاقة والزراعة والصناعة مفاتيح الاستقرار الاقتصادي
الجزائر تقترب من عام 2025 بآفاق اقتصادية مشجعة، بحسب الخبير مراد كواشي. ويلعب استقرار أسواق الطاقة، وخاصة الغاز الطبيعي والنفط ، دوراً مركزياً. وتبقى هذه الموارد ركيزة أساسية للاقتصاد، مع توقعات بزيادة الاستثمار والإنتاج والصادرات. وتخطط البلاد أيضًا للتنويع الاقتصادي لتقليل اعتمادها على الهيدروكربونات. وذلك من خلال التوجه بشكل خاص إلى قطاع الزراعة والصناعة.
في الواقع، من المتوقع أن يشهد القطاع الزراعي نموا كبيرا في عام 2025. ومع تقدير الإنتاج بنحو 37 مليار دولار في عام 2024، أو 15٪ من الناتج المحلي الإجمالي، تهدف الجزائر إلى الاكتفاء الذاتي للعديد من المنتجات الاستراتيجية. وتعزز الشراكات الدولية، مثل تلك المبرمة مع إيطاليا وقطر، هذه الديناميكية.
علاوة على ذلك، فإن الصناعة، التي ظلت مهملة لفترة طويلة، تصبح أولوية في عام 2025. وتحدث رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، مؤخرا عن “التصحر الصناعي”. تحدي كبير لقطاع يساهم بأقل من 5% من الإنتاج الوطني . ومع ذلك، فقد تم تسجيل أكثر من 11 ألف مشروع، نصفها في الصناعة، من قبل الوكالة الجزائرية لتشجيع الاستثمار. ومن الممكن أن يؤدي تنفيذها إلى تنشيط هذا القطاع الرئيسي.
بالإضافة إلى ذلك، تستفيد البنية التحتية من التزام قوي من جانب الدولة، وهي جهود يمكن أن تحدث فرقا في المشهد الاقتصادي الجزائري في عام 2025. ويهدف توسيع الموانئ والمطارات وخطوط السكك الحديدية إلى تحسين مناخ الأعمال وجذب المزيد من الاستثمارات، المحلية والأجنبية.
الاقتصاد العالمي 2025: النمو والتضخم والتحديات الجيوسياسية
وعلى الصعيد الدولي، من المتوقع أن ينمو الاقتصاد العالمي بنسبة 3.3% في عام 2025 ، وفقًا لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية. وتفسر هذه المرونة بانخفاض معدل التضخم، الذي انخفض من 5.4% في عام 2024 إلى 3.8% في عام 2025، وانتعاش التجارة، الذي من المتوقع أن يرتفع بنسبة 3.6%.
وفي الولايات المتحدة، من المتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 2.8% في عام 2025 ، بينما تتوقع منطقة اليورو نمواً بنسبة 1.3% ، وبالتالي الحفاظ على وتيرة نمو معتدلة. واليابان، من جانبها، تتوقع نمواً بنسبة 1.5%. من ناحية أخرى، فإن الصين، بعد أن بدأت منحنى هبوطياً في عام 2024، يخاطر اقتصادها بمواصلة الانخفاض في عام 2025، مع توقعات بنمو بنسبة 4.7% .
ومع ذلك، في عام 2025، سيتعرض الاقتصاد العالمي لبعض التحديات الهيكلية. أبرزها نقص العمالة، فضلا عن ارتفاع نسب الدين العام . وللتعامل مع هذه الأزمة، ستحتاج البنوك المركزية إلى تعديل سياساتها النقدية بحذر، وفقا للخبراء .