المغرب يضع العمال عبر الحدود تحت المراقبة: خطر على مئات العائلات
وكالة المغرب الكبير للأنباء
تجعل السلطات المغربية من الصعب تجديد تصاريح العمل للعمال عبر الحدود الذين يعملون في سبتة، وفقا لتقارير وسائل الإعلام الوطنية. ويهدد هذا الإجراء تشغيل حوالي 850 شخصا، معظمهم من النساء، الذي يعول عملهم في المدينة ذاتية الحكم مئات الأسر في إقليم تطوان.
و يمر وضع العمال المغاربة عبر الحدود الذين يقومون بعملهم في سبتة بلحظة حرجة. وكما أفادت وسائل الإعلام المحلية وأكدته بعض وسائل الإعلام الوطنية، تطبق السلطات المغربية قيودا تجعل من الصعب، بل وتمنع، تجديد عقود هؤلاء الأشخاص، مما يعرض للخطر حصولهم على الوثائق اللازمة لمواصلة العمل في المدينة المتمتعة بالحكم الذاتي.
وأشارت صحيفة “إل كونفيدنسيال” الرقمية إلى أن حوالي 850 مهاجرا عبر الحدود، معظمهم من النساء، يعبرون الحدود يوميا للعمل بشكل قانوني في سبتة. ومع ذلك، يبدو أن هدف المغرب هو إنهاء هذا الرقم من العمالة. لقد ولدت العوائق الإدارية المتزايدة حالة من عدم اليقين ليس فقط بالنسبة لهؤلاء العمال، ولكن أيضًا بالنسبة لآلاف الأشخاص الذين يعتمدون اقتصاديًا على دخلهم في ولاية تطوان المجاورة.
إن القيود المفروضة على الوثائق اللازمة لتجديد تصاريح العمل هي محور هذه المشكلة. وبدون الأوراق اللازمة، لا يستطيع العمال عبر الحدود تسوية وضعهم الوظيفي في سبتة، مما يؤثر بشكل مباشر على قدرتهم على الحفاظ على عملهم. بالنسبة للعديد من الأسر المغربية، تشكل رواتب هؤلاء العمال الدعم الأساسي، مما يضخم تداعيات هذا الإجراء.
إن اختفاء العمال عبر الحدود سيعني تغييرًا كبيرًا بالنسبة لاقتصاد سبتة وللعلاقات العمالية والإنسانية بين المنطقتين. ولم تصدر السلطات الإسبانية حتى الآن موقفا واضحا بشأن الوضع، في حين يواصل المغرب تشديد شروط هؤلاء العمال.
وتتزايد حالة عدم اليقين والقلق بين الأسر المتضررة، التي تخشى أن تترك هذه السياسة مئات الأسر بدون دخل. ولا تزال هذه القضية محل نقاش وملاحظة، حيث أن حلها يمكن أن يكون له عواقب وخيمة على جانبي الحدود.