حكومة سانشيز تسلم 2.5 مليون أورو للمغرب لشراء مركبات وسيارات إسعاف وشاحنات وقوارب وكاميرات حرارية
وكالة المغرب الكبير للأنباء
خصص المدير التنفيذي لبيدرو سانشيز 2.5 مليون أورو لشراء مركبات تهدف إلى تعزيز قدرات وزارة الداخلية المغربية في مجال مراقبة الحدود. تمت إدارة هذه العملية من خلال المؤسسة الدولية والأيبيرية الأمريكية للإدارة والسياسات العامة (FIIAPP) ، التي يرأسها وزير الشؤون الخارجية، خوسيه مانويل ألباريس، وتم تمويلها في إطار المشروع الأوروبي للإدارة المتكاملة للحدود و الهجرة في المغرب .
وتتضمن الحزمة المقسمة إلى قسمين شراء 183 دراجة نارية بقيمة 660 ألف يورو و 33 عربة تبلغ تكلفتها 1.9 مليون يورو . وسيتم تسليم المركبتين في مدة أقصاها تسعة أشهر، وسيكون ميناء طنجة المتوسط هو الوجهة المخطط لها، على الرغم من إمكانية تعديله حسب طلب المغرب. بالإضافة إلى ذلك، يتضمن العقد التدريب الفني على الصيانة لضمان تشغيل المواد الموردة.
وبحسب الحكومة الإسبانية ، فإن هذا الاستثمار يسعى إلى “التخفيف من نقاط الضعف المتعلقة بالهجرة غير الشرعية ” و”تعزيز قدرات مراقبة الحدود ومراقبتها2 من خلال نهج إنساني، يتماشى مع الاستراتيجية الوطنية المغربية للهجرة واللجوء”. ومع ذلك، وعلى الرغم من الموارد الكبيرة المخصصة لهذا التعاون، فقد تضاعفت عمليات الدخول غير النظامية عبر سبتة ومليلية في العام الماضي، مما يثير الشكوك حول فعالية هذه التدابير.
منذ عام 2019 ، تضمنت علاقة التعاون الأمني الحدودي بين إسبانيا والمغرب تحويل عشرات الملايين من اليورو إلى المؤسسات المغربية. بالإضافة إلى هذا العقد الأخير، تشمل التبرعات مركبات صالحة لجميع التضاريس، وشاحنات، وسيارات إسعاف، وقوارب شبه صلبة، وكاميرات حرارية، وأجهزة مراقبة ليلية، مما يصل إلى إجمالي يتجاوز 120 مليون يورو خلال ولاية سانشيز. وتشير مصادر من الحرس المدني إلى أن إسبانيا لا توفر المعدات فحسب، بل تغطي أيضا النفقات التشغيلية ، مثل الوقود للدوريات البرية والبحرية في المغرب.
وعلى الرغم من هذه الاستثمارات، فإن الأرقام تعكس أن تدفقات الهجرة لم تنخفض. وتتساءل أجهزة الشرطة والخبراء عما إذا كانت هذه التدابير الرامية إلى تعزيز القدرات المغربية تحقق النتائج المتوقعة، في حين أن الإنفاق العمومي على هذا التعاون يتزايد باستمرار.