لا مزيد من الحسابات المجهولة: الجزائر تشدد قبضتها على الواردات
وكالة المغرب الكبير للأنباء
أعلنت وزارة التجارة الجزائرية، في تعليمات مؤرخة في 15 ديسمبر 2024، عن إجراءات جديدة تستهدف واردات السلع المعدة لإعادة بيعها كما هي. وتستهدف هذه الأحكام، المطبقة على كامل التراب الوطني، الفاعلين الذين لم يلتزموا بواجب التصريح عن بياناتهم المتعلقة بالمبيعات والمخزونات خلال النصف الأول من عام 2024.
وبحسب الوزارة، “تم رصد هذه الخروقات عبر منصة رقمية مركزية”، مما أدى إلى اتخاذ إجراء صارم: السحب الفوري لشهادات المطابقة للمخالفين. والهدف المعلن هو ضمان شفافية أفضل ومنع إساءة الاستخدام في هذا القطاع الاستراتيجي.
تعزيز الضوابط لتنظيم الواردات
وأوضحت الوزارة في هذه التعليمات أنه لن يتمكن المستوردون المعنيون من تقديم طلب جديد للحصول على شهادة قبل انتهاء صلاحية الشهادة المسحوبة منهم. علاوة على ذلك، يُطلب من المصالح المحلية عدم تجديد أو تحديث شهادات الامتثال لشروط المشغلين الذين يستخدمون مساحات تخزين تقع خارج ولاية تسجيلهم . هذا التوجيه هو جزء من المادة 15 من المرسوم التنفيذي 21-94 ، الذي يتطلب من المشغلين إدارة أنشطتهم بدقة وشفافية.
وتشير السلطات إلى أن هذا القرار يهدف إلى تطهير القطاع. ويؤكد المنشور أن “الهدف هو ضمان مراقبة أفضل لأنشطة الاستيراد ومنع أي خلل في عرض السوق”.
علاوة على ذلك، تجدر الإشارة إلى أن بعض المستوردين الذين يتعاملون مع المنتجات الأساسية مثل الموز أو اللحوم أو حليب الأطفال أو القهوة أو التوابل، لا يخضعون لنفس القيود. وبحسب الوزارة، فإن “هذه الفئة تخضع لتقييم الإدارة المركزية، بهدف الحفاظ على إمدادات السوق، خاصة خلال شهر رمضان ”.