القوات السورية تبدأ انسحابها من مدينة حمص، بحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان
وكالة المغرب الكبير للأنباء
بدأت قوات الحكومة السورية انسحابها من مدينة حمص، الواقعة في وسط البلاد وذات الأهمية الاستراتيجية، في مواجهة تقدم الجهاديين والمتمردين في إطار الهجوم الذي شنته الأسبوع الماضي، بحسب ما أعلن الجيش السوري. مرصد حقوق الإنسان، رغم نفي الحكومة لهذه النقطة.
وأشار مدير المنظمة رامي عبد الرحمن إلى أن “قوات النظام انسحبت من المناطق الداخلية لمدينة حمص وانتقلت إلى الطريق السريع بين حمص وطرطوس لعدم حصولها على دعم من حزب الله والمسلحين الموالين له”. الميليشيات الإيرانية” أحد الداعمين الرئيسيين على الأرض لقوات دمشق.
لكن وزارة الدفاع السورية ذكرت على حسابها على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك أن “الأخبار المتداولة على صفحات الإرهابيين عن انسحاب الجيش من حمص غير صحيحة”، وهو نفي مماثل لما صدر سابقاً بشأن حلب وحماة في مما أدى في النهاية إلى دخول الجهاديين والمتمردين.
وأضاف أن “الجيش السوري متواجد في حمص ومحيطها وينتشر في خطوط دفاعية ثابتة ومتينة معززة بعدد كبير من القوات المجهزة بمختلف أنواع العتاد والأسلحة وقواتنا جاهزة لصد أي هجوم إرهابي”.
إن سقوط حمص سوف يشكل ضربة قوية لسوريا وحلفائها، لأنه يعني ضمناً تقسيم الأراضي الخاضعة لسيطرة القوات الحكومية وقطع الطريق السريع بين لبنان والعراق، الذي يستخدمه حزب الله للحصول على الأسلحة التي ترسلها إيران.
وكانت الفصائل المسلحة وعلى رأسها هيئة تحرير الشام، قد تمكنت فجر اليوم من الاقتراب لمسافة خمسة كيلومترات من حمص، في إطار تقدم مبهر خلال الأيام التسعة الماضية، وسط انسحاب متواصل للقوات. القوات الحكومية.
وفي هذا السياق، أشار المرصد أيضاً إلى أن الجيش بدأ بتحريك قواته من شرق البلاد إلى دمشق لتعزيز مواقعه هناك، ما دفع القوات الكردية إلى اتخاذ “إجراءات” في مواجهة احتمال تجدد الاشتباكات. وتستغل جماعة الدولة الإسلامية الجهادية هذه الثغرات الأمنية.
الهجوم، الذي يتكون في الواقع من هجومين مجتمعين – “ردع العدوان الذي شنته هيئة تحرير الشام”، و”فجر الحرية” الذي يقوده المتمردون السوريون – هو أول هجوم واسع النطاق منذ الرئيسين التركي والروسي رجب طيب أردوغان وفلاديمير بوتين، على التوالي. وسيتفق أن تم وقف إطلاق النار في عام 2020 بعد أشهر من القتال.