المغرب يحوّل نظام تقديم الحماية الاجتماعية إلى نظام رقمي بفضل 70 مليون دولار
وكالة المغرب الكبير للأنباء 
المغرب يحوّل نظام تقديم الحماية الاجتماعية إلى نظام رقمي بفضل 70 مليون دولار
المغرب يحوّل نظام تقديم الحماية الاجتماعية إلى نظام رقمي بفضل 70 مليون دولار من البنك الدولي
وكالة المغرب الكبير للأنباء
وافق البنك الدولي على تقديم 70 مليون دولار لمشروع الهوية والاستهداف الثاني للحماية الاجتماعية في المغرب ، والذي يهدف إلى نقل إصلاحات الحماية الاجتماعية في البلاد إلى مستوى جديد.
يهدف مشروع الهوية الرقمية بشكل أساسي إلى تحسين استراتيجية الحماية الاجتماعية الشاملة والتكيفية في البلاد من خلال تبسيط التعريف والمصادقة لبرامج الحماية الاجتماعية، من خلال توسيع نطاق تغطية السجل إلى المناطق الريفية والنائية.
ومن المتوقع أن يؤدي التحول إلى تحسين كفاءة خمسة برامج على الأقل بحلول نهاية عام 2024 وتوسيعها إلى ثمانية برامج بحلول عام 2028.
كما سيركز المشروع على معالجة التحديات المناخية والاجتماعية والاقتصادية من خلال جعل خدمات الحماية الاجتماعية أكثر استجابة وشمولاً. ويؤكد المشروع أيضًا على تعزيز الأنظمة والعمليات القائمة لضمان شمول أفضل، باستخدام الرؤى لتحسين تجربة المستخدم واتخاذ القرار.
يقول أحمدو مصطفى ندياي، مدير منطقة المغرب العربي ومالطا في البنك الدولي: “يسعد البنك الدولي أن يواصل دعم توسيع السجلات وتعزيز كفاءتها لتحقيق أغراض أفضل للاستهداف والإدماج”.
“إن رقمنة نظام تقديم الحماية الاجتماعية لن تعمل على تحسين استهداف برامج الحماية الاجتماعية فحسب، بل ستساعد أيضًا في ضمان حصول الفئات الأكثر ضعفًا على قدر متزايد من الوصول إلى الخدمات الاجتماعية الحديثة من خلال الاستخدام الأفضل للبيانات والتقنيات الرقمية.”
وتستند هذه المبادرة إلى النجاحات التي حققها المشروع السابق، الذي أنشأ السجل الوطني للسكان، والسجل الاجتماعي الموحد، وضم ما يقرب من نصف سكان المغرب. وتركز المرحلة الجديدة على توسيع نطاق الوصول إلى الخدمات الاجتماعية، وخاصة للأسر الضعيفة.
في عام 2017 ، وافق مجلس المديرين التنفيذيين للبنك الدولي على قرض بقيمة 100 مليون دولار لدعم مشروع الهوية والاستهداف للحماية الاجتماعية في المغرب. تهدف المبادرة إلى تعزيز إطار الحماية الاجتماعية في البلاد من خلال توسيع نطاق تغطية نظام رقم التعريف الفريد للمواطنين المغاربة والمقيمين الأجانب.
كان التركيز الأولي للمشروع على تحسين استهداف شبكات الأمان الاجتماعي وكفاءتها. ومن المتوقع أن تعمل أنظمة الهوية المحسنة على تبسيط الوصول إلى الخدمات الاجتماعية والمالية الأساسية، وخاصة فيما يتعلق بالنساء من خلال إزالة الحواجز التي تحول دون الإدماج والمشاركة الاقتصادية.
بحلول نهاية عام 2024، يهدف المشروع إلى التأثير على خمسة برامج اجتماعية على الأقل وتوسيعه إلى ثمانية بحلول عام 2028.
About The Author
