وكالة المغرب الكبير للأنباء 
تونس: اعتقال قاض رغم التضامن الواسع
تونس: اعتقال قاض رغم التضامن الواسع
وكالة المغرب الكبير للأنباء
كشف محامون وزملاء قضاة ونشطاء في تونس عن اعتقال قاض كبير دون توجيه تهمة له. وتعرضت زوجة القاضي حمادي رحماني للاعتداء أثناء اعتقاله، كما تم مصادرة هاتفها من قبل السلطات الأمنية. ولم يتم تقديم أي سبب رسمي لاعتقاله.
لكن الدبلوماسي التونسي السابق عبد الوهاب الهاني أشار على فيسبوك إلى أن الأمر قد يكون له علاقة بتدوينة رحماني على موقع التواصل الاجتماعي عن “الوضع المزري” الذي تعيشه “الشركة الوطنية لتوزيع المحروقات” و”تدهور الخدمات” على الطرق السريعة في البلاد. وأضاف: “هذا بالإضافة إلى مقالاته اليومية تحت عنوان “قضاء الرئيس” حول تراجع استقلال القضاء منذ حل المجلس الأعلى للقضاء الشرعي المنتخب، والفصل التعسفي والعدواني لـ 57 قاضيا، ورفض تنفيذ أحكام القضاء الإداري العادلة ضدهم، بناء على تنديدات خبيثة في الغالب من قبل من يسميهم رئيس الجمهورية “أطرافا مرخصة”.
وأعرب الهاني عن تضامنه الكامل مع القاضي رحماني وزوجته والقضاة المستقلين، وأضاف: “هذا الوضع ينضح بالفساد”.
كما عبر محامون آخرون عن تضامنهم مع القاضي رحماني، حيث وصفه مراد مسعودي بأنه “رجل شجاع وقوي” يعمل مع الآخرين “تضامنا… لإنهاء الظلم”. وبحسب المحامية إيناس الحرث، فإن الوضع في تونس “واقع بائس وصل إلى حد الإساءة، بسبب التعسف والظلم والتدمير”. وقالت إنها “لحظة عار لا توصف لكل إنسان حر أن يأتي القاضي حمادي رحماني إلى المحكمة مكبل اليدين ويعبر القاعة وهو يصرخ وحيدا في صمت رهيب: “حريات… حريات”.
وقال مدير مركز جنيف للديمقراطية وحقوق الإنسان لـ«عربي21» : «إن القاضي رحماني اعتُقل دون تهمة وأُقيل تعسفياً، لكن حكم المحكمة بإعادته إلى منصبه لم ينفذ من قبل السلطات». وأضاف أنور الغربي أن هذا تطور «خطير للغاية». وأضاف: «هذا رجل معروف بدفاعه عن المؤسسات القضائية للدولة. والوقاحة التي بُذلت تجاه القاضي رحماني، هي حالة أخرى من حالات استهداف القضاء في تونس. لقد قلت مراراً وتكراراً إن استهداف المؤسسة القضائية لا يخدم أحداً وهو ضربة للدولة. إذا انهار القضاء انهار كل شيء. والقاضي رحماني رمز بارز للقضاء النزيه في تونس».
About The Author
