وكالة المغرب الكبير للأنباء 
أزمة الصحة العامة في المغرب تتفاقم والأطباء يطالبون بالمساءلة
أزمة الصحة العامة في المغرب تتفاقم والأطباء يطالبون بالمساءلة
وكالة المغرب الكبير للأنباء
وسط تزايد الاضطرابات في قطاع الصحة العامة في المغرب، أعلن الأطباء عن إضراب وطني يومي الرابع والخامس من ديسمبر/كانون الأول، وهو ما يمثل الأسبوع الثالث على التوالي من الاحتجاجات مع استمرار تصاعد التوترات.
بقيادة اللجنة الوطنية للأطباء المقيمين والمتدربين (CNIR)، سيؤدي الإضراب إلى تعطيل معظم الخدمات الطبية، مع استثناءات لوحدات الطوارئ والعناية المركزة ووحدات الاستدعاء لضمان استمرار الرعاية الحرجة. وأدان الاتحاد الحكومة بسبب إهمالها المنهجي، والإصلاحات الضارة، وفشلها في معالجة المطالب القديمة، والتي يرى أنها كلها تعرض استقرار نظام الرعاية الصحية للخطر .
قطاع في أزمة
يحتج الأطباء على سلسلة من التغييرات السياسية التي يقولون إنها تقوض حقوقهم وتهدد مستقبل الرعاية الصحية العامة. و إن من أهم مخاوفهم هو الإطار القانوني المقترح الذي يزعم الاتحاد أنه يزيل الحماية الأساسية للأطباء، ويمنح سلطات مفرطة للمسؤولين، ويضعف الضمانات للموظفين العموميين.
ويؤكد زعماء النقابات أن هذه الإصلاحات تمهد الطريق أمام عمليات الفصل التعسفي، وتخلق حالة من عدم اليقين بشأن التقدم الوظيفي، وتفرض حدودا للرواتب تستبعد العاملين في مجال الرعاية الصحية من الزيادات الممنوحة لموظفي القطاع العام الآخرين.
ويقولون إن هذه الإجراءات تضر بالروح المعنوية وتدفع المهنيين ذوي الخبرة إلى مغادرة القطاع العام. وبالإضافة إلى ذلك، يشير الاتحاد إلى قضايا لم يتم حلها، مثل الافتقار إلى الاعتراف المالي بالتخصصات الطبية وتأخر إصلاحات مكان العمل. ويأسف الاتحاد على حقيقة مفادها أن الوعود الطويلة الأمد، بما في ذلك تقديم درجات مهنية إضافية وزيادات في الرواتب، لم يتم الوفاء بها بعد.
الأطباء يصعدون إجراءات الاحتجاج وسط مطالب غير محلولة
وسّعت النقابة نطاق تحركاتها الاحتجاجية لتستهدف خدمات الرعاية الصحية والوظائف الإدارية:
– تطبيق معايير مكان العمل: سوف يلتزم الأطباء بشكل صارم بالبروتوكولات الطبية والسلامة، وتوفير الرعاية الطارئة والحرجة فقط.
– المقاطعة الإدارية: سيتم تعليق المهام غير الأساسية مثل التقارير الروتينية، والشهادات الطبية، والمشاركة في الاجتماعات.
– مقاطعة الحملات الطبية: سوف تتوقف المشاركة في المبادرات الصحية الوطنية، بما في ذلك الفحوصات المدرسية والقوافل الجراحية، ما لم يتم استيفاء الحد الأدنى من معايير السلامة والتنظيم.
وحذر زعماء النقابات من أن هذه الإجراءات التصعيدية تعكس إحباطًا متزايدًا وانعدامًا متزايدًا للثقة في التزام الحكومة بمعالجة الأزمة.
دعوات للمساءلة
وتشير النقابة إلى أن الاضطرابات مدفوعة بقضايا هيكلية أعمق، مستشهدة بفشل الحكومة في الوفاء بالاتفاقيات السابقة، بما في ذلك تلك الواردة في قانون المالية لعام 2025. وبحسب النقابة، فإن “هذا القانون أرجأ القرارات الحاسمة وتركها لعمليات تنظيمية غير واضحة”.
ويدعو قادة النقابات بشكل خاص إلى حماية وضع العاملين في مجال الرعاية الصحية باعتبارهم موظفين حكوميين كاملين، وعكس الإصلاحات الضارة، والحوار الفوري لمعالجة القضايا العالقة. ويؤكدون: “إننا نطالب بنهج أكثر شمولاً في صنع السياسات يعترف بمساهمات وتضحيات المهنيين الطبيين”.
ومن المقرر أن يجتمع الاتحاد مع لجنته الإدارية ومجلسه الوطني في السابع من ديسمبر/كانون الأول لتقييم تأثير الإضراب واتخاذ القرار بشأن الخطوات التالية. ولكنهم حذروا من أنه “إذا لم تستجب الحكومة بالشكل المناسب، فسوف نصعد احتجاجاتنا”.
ومع تزايد التوترات، يكشف الجمود عن التحديات التي يواجهها نظام الرعاية الصحية في المغرب، فضلاً عن الحاجة الأوسع إلى إصلاحات تركز على العدالة والاحتراف والاستدامة على المدى الطويل.
About The Author
