المغرب يتراجع 12 مركزا في التصنيف العالمي للسياحة رغم نمو القطاع
وكالة المغرب الكبير للأنباء
تراجع ترتيب المغرب في مؤشر تنمية السفر والسياحة التابع للمنتدى الاقتصادي العالمي بشكل كبير، حيث أصبح في المرتبة 82 من بين 119 دولة. ويمثل هذا تراجعا بواقع 12 مركزا عن تصنيفها السابق، مما يعكس المخاوف بشأن البنية التحتية والاستدامة التي تحد من الإمكانات الكاملة لصناعة السياحة في البلاد.
وبدرجة 3,64، يظل أداء المغرب أقل من المتوسط العالمي، على الرغم من أن السياحة تساهم بشكل كبير في الاقتصاد الوطني. لقد اعتمدت البلاد منذ فترة طويلة على السياحة في توفير فرص العمل، وتوليد النقد الأجنبي، وتعزيز سمعتها الثقافية. وتظل البلاد وجهة جذابة للسياح الثقافيين، حيث تستفيد من المواقع التاريخية الغنية والمهرجانات وهيكل الأسعار التنافسي.
ولكن التحديات التي لا تزال تعوق النمو كبيرة. ومن أبرز هذه التحديات فجوات البنية الأساسية، وخاصة في خدمات النقل والسياحة، التي لا تزال غير متطورة في بعض المناطق. ومن بين المخاوف المتزايدة التزام المغرب المحدود بالاستدامة البيئية في قطاع السياحة. ومع تزايد الوعي العالمي بتغير المناخ، أصبح المسافرون أكثر ميلاً لإعطاء الأولوية للوجهات التي تقدم تجارب مستدامة. ويعكس ترتيب المغرب هذه النواقص، حيث يؤكد التقرير على الحاجة إلى ممارسات أفضل في هذه المجالات.
واصل قطاع السياحة في المغرب ازدهاره رغم هذه التحديات المستمرة، حيث استقطب 13.1 مليون زائر بحلول نهاية سبتمبر 2024. ويمثل هذا زيادة كبيرة قدرها مليوني سائح مقارنة بنفس الفترة من عام 2023، وفقًا لوزارة السياحة. وساهمت الزيادة أيضًا في تعزيز الإيرادات، حيث حقق القطاع 87.1 مليار درهم مغربي (8.65 مليار دولار)، مقابل 80.4 مليار درهم مغربي (7.99 مليار دولار) خلال نفس الفترة من العام الماضي.
وتشير هذه الأرقام إلى وجود طلب قوي على العروض السياحية المغربية، وخاصة في الأسواق الرئيسية مثل السياحة الثقافية والمغامرة. ولكن المغرب ليس البلد الوحيد الذي يواجه مثل هذه التحديات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. فالدول المجاورة مثل تونس والجزائر تعاني أيضا من قضايا مماثلة، وهو ما ينعكس في ترتيبها المنخفض على المؤشر، حيث تحتل تونس المرتبة 83 والجزائر المرتبة 98.
وتواجه هذه البلدان حواجز مشتركة تتعلق بتطوير البنية التحتية والمخاوف البيئية، مما يحد من إمكاناتها السياحية. في المقابل، تفوقت دول مثل الإمارات العربية المتحدة بشكل كبير على المغرب، حيث احتلت المرتبة الثامنة عشرة عالميا بفضل بنيتها التحتية المتقدمة واستثماراتها القوية في مبادرات السياحة المستدامة. وفي الوقت نفسه، أظهرت المملكة العربية السعودية أكبر قدر من التقدم في السنوات الأخيرة، حيث تحسنت مكانتها بتسعة مراكز لتصل إلى المرتبة 41.
وعلى الصعيد العالمي، تحتفظ دول رائدة في مجال السياحة مثل الولايات المتحدة وإسبانيا واليابان وفرنسا بمراكز متقدمة، بفضل بنيتها التحتية المتقدمة وعروضها السياحية المتنوعة وتركيزها على الممارسات المستدامة التي تساهم في تصنيفاتها العالية. كما استثمرت هذه الدول بكثافة في التكنولوجيا والاتصال الجوي، مما جعلها في متناول الجمهور العالمي.