تونس: CMR مخصص لرقمنة الإجراءات الإدارية
وكالة المغرب الكبير للأنباء
ترأس رئيس الحكومة كامل مدوري، يوم السبت 30 نوفمبر 2024، مجلسا وزاريا محدودا. وركز الاجتماع على مقترحات لتبسيط ورقمنة الإجراءات الإدارية.
وشدد مدوري على أهمية تسريع التحول الرقمي لتسهيل الوصول إلى الخدمات العامة وتعزيز ثقة المواطن وتحفيز الاستثمار. ودعا إلى الربط الكامل بين الوزارات للقضاء على الازدواجية وتبسيط الإجراءات ذات الطلب الكبير.
وقدم وزير التكنولوجيات سفيان حميسي خطة عمل مفصلة لدعم هذه الأهداف، لا سيما من خلال تحديث الإدارة وتشجيع الابتكار الرقمي.
الإجراءات المعتمدة في الاجتماع :
-
سيتم نشر قائمة أولية موسعة للوثائق الإدارية غير المطلوبة من المواطنين في أقرب وقت ممكن، بما يتوافق مع الترابط بين الهياكل العامة.
-
مراجعة كاملة لخدمات التصديق على التوقيع، مع الإزالة التدريجية لشرط مطابقة النسخ للأصول.
-
إنشاء بوابة وطنية موحدة للخدمات الإدارية القطاعية.
-
رقمنة المدفوعات الإلكترونية والوثائق الإدارية لموظفي الخدمة المدنية.
-
التوسع في الخدمات التي تقدمها البوابة القنصلية لتلبية احتياجات التونسيين بالخارج.
-
دعوة للمشاريع الموجهة للشركات التونسية الناشئة لتطوير الخدمات الرقمية لفائدة الإدارة.
-
إنشاء نظام لمراقبة مؤشرات الأداء ودعم القرار مع لوحات تحكم على مستوى الوزارات ورئاسة الحكومة.
-
إزالة بعض التراخيص الإدارية واستبدالها بمواصفات، وكذلك تحديد آجال الخدمات التي لا تزال بحاجة إلى تراخيص.
-
تحديث الإطار التنظيمي للمشتريات العمومية ليتلاءم مع خصوصيات القطاع الرقمي.