وكالة المغرب الكبير للأنباء 
المغرب يتراجع إلى المرتبة 98 في مؤشر المعرفة العالمي 2024
المغرب يتراجع إلى المرتبة 98 في مؤشر المعرفة العالمي 2024
وكالة المغرب الكبير للأنباء
شهد المغرب تراجعا ملحوظا في مؤشر المعرفة العالمي 2024، ليحتل المرتبة 98 من بين 141 دولة.
ويمثل هذا تراجعًا بمقدار ستة مراكز عن موقعها في عام 2023، حيث كانت الدولة في المرتبة 92 في العام الماضي.
تم تطوير مؤشر المعرفة العالمي من قبل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالتعاون مع مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة، ويقوم بتقييم البلدان على أساس تنميتها القائمة على المعرفة عبر قطاعات مثل التعليم والبحث والابتكار والتكنولوجيا.
يكشف أداء المغرب ، الذي سجل نتيجة أقل بواقع 42.8 نقطة عن المتوسط العالمي البالغ 47.8، عن تحديات مستمرة في مجالات رئيسية، بما في ذلك التعليم العالي، والمساواة بين الجنسين، والقدرة التنافسية الاقتصادية، مما يؤثر على قدرته على التقدم نحو اقتصاد أقوى قائم على المعرفة.
التنمية في المغرب بحاجة إلى الإصلاح
سجلت المغرب 42.8 نقطة في مؤشر المعرفة العالمي لهذا العام، وهو أقل من المتوسط العالمي البالغ 47.8 نقطة، واحتلت المرتبة 98 عالميا والسابعة بين الدول ذات التنمية البشرية المتوسطة. وأظهرت البلاد نقاط قوة في مجالات مثل الاستثمار الحكومي في التعليم وتطبيقات التصميم الصناعي، مما يشير إلى إمكانات الابتكار في قطاعات محددة.
ومع ذلك، لا تزال التحديات النظامية قائمة. إذ يعكس ارتفاع معدلات البطالة بين الأفراد المتعلمين فجوة بين مخرجات التعليم العالي واحتياجات سوق العمل، في حين تعمل الفوارق الشديدة بين الجنسين، وخاصة في المشاركة في قوة العمل، على الحد من النمو الشامل.
وتشير هذه القضايا إلى الحاجة إلى إصلاحات مستهدفة لمواءمة التعليم مع المتطلبات الاقتصادية ومعالجة التفاوتات الهيكلية من أجل تحقيق التنمية الأوسع نطاقا.
السياق الإقليمي والقادة العالميون
وتصدرت الإمارات العربية المتحدة التصنيف عربياً، حيث جاءت في المركز 26 عالمياً بحصولها على 60.9 نقطة، تلتها قطر في المركز 39 بحصولها على 55.5 نقطة، ثم السعودية في المركز 41 بحصولها على 54.8 نقطة.
واحتلت السويد المرتبة الأولى عالميا بنتيجة 68.28، تليها فنلندا بنتيجة 67.99، وسويسرا بنتيجة 67.91.
الأداء القطاعي في المغرب
وفي مجال التعليم ما قبل الجامعي، احتل المغرب المرتبة 93 عالميا برصيد 58 نقطة، مما يشير إلى نقاط ضعف في التعليم الأساسي. كما احتلت البلاد المرتبة 95 في رأس المال المعرفي برصيد 57.7 نقطة والمرتبة 92 في البيئة التعليمية التمكينية برصيد 58.4 نقطة، مما يعكس التحديات المستمرة في إعداد الطلاب للتعليم العالي والقوى العاملة.
وفي مجال التعليم والتدريب التقني والمهني، احتل المغرب المرتبة 100 برصيد 45.2 نقطة، وهو ما يسلط الضوء على الفجوات في تنمية المهارات اللازمة للتوظيف. واحتلت مكونات التعليم والتدريب التقني والمهني في البلاد المرتبة 87 برصيد 40.1 نقطة، في حين تأخرت مواءمتها مع سوق العمل، حيث احتلت المرتبة 107 برصيد 50.3 نقطة.
وفرض التعليم العالي تحديات كبيرة على المغرب، الذي احتل المرتبة 102 برصيد 37.7 نقطة. وفي حين احتلت المدخلات، مثل البنية التحتية والتمويل، مرتبة أعلى نسبيا عند المرتبة 48 برصيد 44.8 نقطة، احتلت بيئة التعلم المرتبة 109 برصيد 39.4 نقطة. وبالإضافة إلى ذلك، كانت المخرجات، مثل قابلية توظيف الخريجين، منخفضة بشكل مثير للقلق، حيث احتلت المرتبة 136 برصيد 28.9 نقطة.
وفي مجال البحث والتطوير والابتكار، احتل المغرب المرتبة 96 برصيد 26.2 نقطة. واحتلت المدخلات، بما في ذلك الموارد والاستثمارات، المرتبة 65 برصيد 28.2 نقطة. ومع ذلك، عانت البلاد من مشاكل في مخرجات البحث، حيث احتلت المرتبة 91 برصيد 31.7 نقطة، وظل تأثير أبحاثها محدودا، حيث احتلت المرتبة 112 برصيد 18.6 نقطة.
وفي الوقت نفسه، احتل المغرب المرتبة 77 عالميا في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات برصيد 46.3 نقطة، مما يدل على تقدم معتدل. واحتلت البنية التحتية المرتبة 82 برصيد 50.9 نقطة، واحتلت إمكانية الوصول إلى التقنيات الرقمية المرتبة 67 برصيد 45.5 نقطة، وتأخر الاستخدام في المرتبة 84 برصيد 42.7 نقطة.
واحتل الاقتصاد المغربي المرتبة 96 برصيد 46.3 نقطة، ما يعكس تحديات في القدرة التنافسية والإنتاج ذي القيمة المضافة. وفي حين احتلت البلاد المرتبة 68 في القدرة التنافسية الاقتصادية برصيد 53.9 نقطة، واجهت صعوبات في الانفتاح الاقتصادي، حيث احتلت المرتبة 100 برصيد 42.3 نقطة، وفي التمويل المحلي ذي القيمة المضافة، حيث احتلت المرتبة 114 برصيد 42.6 نقطة.
وفيما يتعلق بالبيئة المواتية، احتل المغرب المرتبة 95 برصيد 49.5 نقطة. وفيما يتعلق بالحوكمة، احتلت البلاد المرتبة 84 برصيد 39.1 نقطة، في حين كانت الظروف الاجتماعية والاقتصادية أسوأ قليلا في المرتبة 102 برصيد 46.7 نقطة. وعلى صعيد أكثر إيجابية، كان أداء العوامل الصحية والبيئية أفضل نسبيا، حيث احتل المغرب المرتبة 86 برصيد 62.7 نقطة.
شراء الفيتامينات والمكملات الغذائية
احتل المغرب المرتبة 122 في مجال المساواة بين الجنسين، مما كشف عن تفاوتات مثيرة للقلق بين الرجال والنساء. وكانت مشاركة الإناث مقارنة بالذكور في قوة العمل في البلاد منخفضة بشكل خاص، حيث احتلت المرتبة 136 برصيد 29.5 نقطة.
ومع ذلك، كانت هناك بعض مجالات التحسن، حيث احتلت المغرب المرتبة 83 من حيث تمثيل المرأة في البرلمان (32.1 نقطة) والمرتبة 78 من حيث استخدام الإنترنت بين الإناث والذكور، حيث تم تحقيق التكافؤ تقريبا برصيد 96 نقطة.
معالجة التحديات
ويشير تراجع المغرب في مؤشر المعرفة العالمي إلى الحاجة الماسة إلى الإصلاحات في التعليم والبحث والابتكار والمساواة بين الجنسين. ولبناء اقتصاد معرفي تنافسي، فإن معالجة البطالة بين الأفراد المتعلمين والحد من التفاوت بين الجنسين أمر ضروري.
إن الفجوة بين مخرجات التعليم العالي واحتياجات سوق العمل تتطلب روابط أقوى بين التعليم والصناعة، فضلاً عن تحسين التدريب المهني.
كما أن سد الفجوة بين الجنسين في القوى العاملة وأدوار القيادة أمر بالغ الأهمية. ومن الممكن أن تساعد المبادرات الرامية إلى تعزيز تكافؤ الفرص التعليمية، ودعم ريادة الأعمال النسائية، وتحسين المساواة في مكان العمل في الحد من هذه الفجوات.
ومن شأن تعزيز التعاون بين المؤسسات التعليمية وهيئات البحث والقطاع الخاص أن يساعد أيضا في إطلاق العنان لإمكانات المغرب الكاملة على صعيد الابتكار.
About The Author
