الاستثمارات الأجنبية المباشرة في تونس : الطريق لتجاوز 4 مليار دينار تونسي في 2026
الاستثمارات الأجنبية المباشرة في تونس : الطريق لتجاوز 4 مليار دينار تونسي في 2026
وكالة المغرب الكبير للأنباء
تتخذ تونس خطوات لتعزيز مخزونها من الاستثمارات الأجنبية المباشرة خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2024، حيث اجتذبت ما يصل إلى 2125.9 مليون دينار.
وبحسب بيانات وكالة تشجيع الاستثمار الأجنبي (فيبا)، ارتفعت الاستثمارات الأجنبية بنسبة 14,4% مقارنة بنفس الفترة من السنة السابقة، عندما اجتذبت تونس استثمارات أجنبية بقيمة 1858 مليون دينار.
وأكد المدير المركزي للاتحاد الدولي للمشاريع حاتم السوسي، في تصريح لوكالة وات، أن تونس قادرة على تحقيق هدف 2400 مليون دينار المقرر هذه السنة، حيث ستشهد البلاد خلال الربع الأخير زيادة في عدد المشاريع المعلن عنها.
وتخطط تونس في عام 2025 لجذب استثمارات أجنبية بقيمة 3400 م د. ومن الممكن أن يتجاوز هذا الرقم عتبة 4000 مليون دينار سنة 2026.
وبحسب المصدر ذاته، توزعت تدفقات الاستثمار الأجنبي بتونس إلى غاية نهاية سبتمبر 2024 على 33,6 مليون دينار في المحفظة (استثمارات سوق الأوراق المالية) مقابل 236,4 مليون دينار خلال الفترة نفس الفترة من العام السابق بانخفاض كبير قدره 75.4%.
كما توزعت على 2092,3 م د استثمارات أجنبية مباشرة مقابل 1726,6 م د في نهاية سبتمبر 2023، أي بزيادة قدرها 21,5%.
وفي هذا الصدد، يوضح حاتم السوسي أن العديد من الوحدات الصناعية، خاصة الأجنبية منها، تقوم باستثمارات كبيرة في مجال الطاقة والتحول الرقمي من خلال تخصيص أموال كبيرة للتكيف مع التطورات التكنولوجية العالمية واعتماد معايير بيئية دولية.
كما أوضح الديناميكية التي تشهدها البلاد خلال العام الحالي، على صعيد تسريع وتيرة مشاريع الطاقة المتجددة، من خلال إبرام عقود بناء محطات إنتاج الطاقة المتجددة لإنتاج الكهرباء.
كما شهدت الاستثمارات الأجنبية في القطاع الفلاحي قفزة كمية بقيمة 19,2 مليون م د مقابل 5,7 م د بين سبتمبر 2024 و2023، أي بزيادة قدرها 237% بحسب FIPA.
أفاد حاتم السوسي أن شركتين أجنبيتين كبيرتين استثمرتا أموالا كبيرة في القطاع الفلاحي التونسي لاستغلال أحدث التقنيات والذكاء الاصطناعي.
فرنسا المستثمر الأجنبي الأول في تونس
وأضاف أن المشروعين متكاملان ويغطيان العديد من القطاعات الزراعية الواعدة مثل إنتاج الخضار والفواكه باستخدام المياه الجوفية.
من جهة أخرى، تراجعت الاستثمارات الأجنبية المباشرة في قطاع الخدمات بنسبة 12,7% أو أقل من 50 مليون م د بنهاية سبتمبر 307 م د مقابل 351,6 م د خلال نفس الفترة من السنة الماضية.
ومن جهة أخرى، كشفت نفس المعطيات الإحصائية أن تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر، باستثناء الطاقة، مكن من القيام بعمليات استثمارية بقيمة 1558,2 مليون دينار، مكنت من خلق 9906 مناصب شغل مباشرة.
وأظهر التوزيع الإقليمي تباينات كبيرة، حيث تركز 52% من الاستثمار الأجنبي المباشر في تونس الكبرى (810.6 م د)، ولا سيما ولاية تونس بـ 387.2 م د، تليها منطقة الشمال الشرقي التي استحوذت على 26% من إجمالي الاستثمار الأجنبي المباشر (403.6 م د). .
وفيما يتعلق بتوزيع الاستثمار الأجنبي المباشر حسب البلدان، حافظت فرنسا على مكانتها كالمستثمر الأجنبي الأول في تونس باستثمارات بلغت 464,9 م د، تليها ألمانيا بـ 241,9 م د، وإيطاليا بـ 209 م د، وقطر بـ 97,1 م د والولايات المتحدة بـ 88.3 م د، بحسب المصدر نفسه.