وكالة المغرب الكبير للأنباء 
الصراع على البنك المركزي يخفض إنتاج النفط في ليبيا إلى النصف
الصراع على البنك المركزي يخفض إنتاج النفط في ليبيا إلى النصف
وكالة المغرب الكبير للأنباء: قال محافظ البنك المركزي الليبي إنه فر من البلاد بعد تهديدات لحياته من قبل ميليشيات مسلحة وسط أزمة سياسية جديدة.
أصبح محافظ البنك المركزي الليبي صادق الكبير ومصرف ليبيا المركزي في قلب صراع جديد في بلد يعاني من الانقسام الطائفي وعدم الاستقرار السياسي منذ الإطاحة بمعمر القذافي. ويسيطر المصرف المركزي الليبي على مليارات الدولارات من عائدات النفط المتولدة من مبيعات النفط.
انقسمت ليبيا بين حكومتين تتصارعان على الشرعية، الحكومة المعترف بها دوليا ومقرها طرابلس، بقيادة رئيس الوزراء عبد الحميد الدبيبة، كانت تدفع باتجاه إقالة الكبير. وكان الكبير قد اتهم الدبيبة بـ “الإنفاق المفرط ورسم صورة “وردية” مضللة للاقتصاد في خطاباته”.
حكومة طرابلس تسيطر على مقر البنك المركزي في العاصمة.
ولكن الكبير يحظى بدعم الحكومة الشرقية غير المعترف بها في بنغازي ورئيس وزرائها أسامة حماد. وفي أعقاب إقالة الدبيبة للكبير، أعلن حماد أن حكومته ستوقف إنتاج النفط.
وقال كابير في مقابلة مع صحيفة فاينانشال تايمز إن الجهود الرامية إلى استبداله غير قانونية ولا تتوافق مع الاتفاق الذي تفاوضت عليه الأمم المتحدة بين الحكومات الغربية والشرقية.
ورغم افتقارها إلى الاعتراف الدولي، تسيطر حكومة بنغازي على معظم حقول النفط في البلاد، ويمثل النفط 95% من صادرات ليبيا. ومنذ إعلان حماد، انخفض إنتاج ليبيا من النفط بأكثر من النصف، ليبلغ الآن 591024 برميلاً، حسبما ذكرت وكالة رويترز.
ولم تحدد الحكومة في بنغازي المدة التي ستظل حقول النفط مغلقة فيها. وقال الدبيبة إن إنتاج النفط لا ينبغي أن يتوقف “تحت ذرائع واهية”.
كما تسبب الخلاف حول السيطرة على السلطة النقدية الليبية في توقف عمل النظام المصرفي في ليبيا. فالليبيون غير قادرين حالياً على تحويل أو سحب الأموال، وتواجه البلاد مشكلة التصفية.
ويعني تعطيل عمليات البنك المركزي الليبي أيضا أن البلاد لن تكون قادرة على دفع رواتب موظفيها المدنيين والمسؤولين العموميين.
أصدرت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بيانًا في 26 أغسطس 2024، أعربت فيه عن “قلقها العميق إزاء تدهور الوضع في ليبيا نتيجة للقرارات الأحادية الجانب”. وقال البيان إن البعثة تدعو إلى اجتماع طارئ مع جميع الأطراف المعنية بأزمة البنك المركزي.
دعت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا إلى تعليق “جميع القرارات الأحادية الجانب المتعلقة” بالبنك المركزي الليبي و”رفع القوة القاهرة عن الحقول النفطية”.
إنها تأخذ إنتاج النفط في البلاد بالكامل ومصدر دخلها الرئيسي رهينة. إن تحرك الحكومة الليبية الشرقية غير المعترف بها دوليا يتبع الاتجاه التاريخي المتمثل في استخدام إنتاج النفط لتحقيق مكاسب سياسية.
ومع تصاعد التوتر السياسي والافتقار إلى حكومة موحدة، من المرجح أن تتحول الأزمة السياسية في ليبيا إلى حرب أهلية جديدة من شأنها أن تزيد من تدمير البلاد وتقويض السلام الهش بعد الوضع الراهن في عام 2020.
لا شك أن غياب الاستقرار في ليبيا يستلزم إنشاء تحالف جيوسياسي جديد. ويتعين على دول مثل تركيا ومصر والجزائر وسويسرا أن تستخدم نفوذها في ليبيا للضغط بشكل جماعي على الدبيبة وحماد لحملهما على التراجع وخفض التصعيد.
إن الاستقرار الجيوسياسي في شمال أفريقيا يعتمد على استقرار ليبيا. ولذلك، يتعين على البلدان المعنية التي ستتأثر بخفض إنتاج ليبيا من النفط أن تقنع الحكومتين بمواصلة عملية الاستقرار المهمة.
About The Author
