وكالة المغرب الكبير للأنباء 
تونس-مكافحة المضاربة وارتفاع
تونس-مكافحة المضاربة وارتفاع الأسعار: نحو سياسة رقابية مستدامة
وكالة المغرب الكبير للأنباء :
كثف رئيس الجمهورية قيس سعيد، مؤخرا، دعواته لمحاربة المضاربة والحد من ارتفاع الأسعار من خلال اعتماد استراتيجية تهدف إلى تنظيف دوائر التوزيع وتحميل الفاعلين الاقتصاديين مسؤولية ضمان التوازن بين القطاعين العام والخاص.
أكد قيس سعيّد، خلال استقباله، أمس، وزير التجارة وتنمية الصادرات سمير العابد بقصر قرطاج، على ضرورة تجاوز حملات المراقبة المؤقتة ووضع سياسة لمكافحة المضاربة.
واستنكر دوائر التوزيع الحالية التي وصفها بـ”الشبكات الإجرامية”، مؤكدا أنها تضر المزارعين بقدر ما تضر المستهلكين. وبالفعل، وصف الرئيس الوضع الذي يبيع فيه المزارع منتجاته بسعر منخفض، بينما يشتريها المستهلك بسعر مرتفع، مما يخلق فجوة سعرية يعتبرها “جريمة لا يمكن أن تمر دون عقاب“.
وللتعامل مع هذه الأزمة، أشار الرئيس إلى أن وزارة التجارة لديها السلطة القانونية لتعديل الأسعار ومعاقبة المخالفين. وأصدر تعليماته بتعزيز الرقابة على الأسعار وتطهير الوزارة ومكتب التجارة التونسي ومحاكمة كل من يتقاعس عن مسؤولياته، بحسب بلاغ صحفي لرئاسة الجمهورية.
دور القطاع الخاص
وفي إطار مكافحته لارتفاع الأسعار، استقبل قيس سعيد أيضا رئيس الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والحرف سمير مجول.
وحث رئيس الدولة، خلال هذه المقابلة، القطاع الخاص على المشاركة الكاملة في ما وصفها بـ”معركة التحرير الوطني”. ودعا الشركات إلى التصرف بمسؤولية من خلال تخفيض الأسعار، مؤكدا أن مسؤولية كل فاعل اقتصادي المساهمة في جهود الدولة وتعزيز مستقبل مستقر لتونس.
وأكد مجددا التزامه بالتعايش المتناغم بين القطاعين العام والخاص، على أساس العدالة والإنصاف. ووفقا له، فإن هذا التعايش يجب أن يسمح للعاملين في القطاع الخاص بالعمل في بيئة آمنة، دون التعرض للابتزاز أو الاستغلال، وبالتالي ضمان ظروف عمل عادلة وشفافة.
وإدراكا لخطورة الوضع، أعلن رئيس الجمهورية أنه يجب اتخاذ الإجراءات دون تأخير لتحقيق استقرار الأسعار وحماية المواطنين. ولا تهدف هذه السلسلة من الإصلاحات إلى خفض تكاليف المعيشة للتونسيين فحسب، بل تهدف أيضًا إلى تعزيز مرونة الاقتصاد الوطني في مواجهة الانتهاكات وممارسات المضاربة.
About The Author
