المغرب يحنل المرتبة 92 من بين 142 دولة في عام 2024 في مجال سيادة القانون
وكالة المغرب الكبير للأنباء 
المغرب يحنل المرتبة 92 من بين 142 دولة في عام 2024 في مجال سيادة القانون
المغرب يحنل المرتبة 92 من بين 142 دولة في عام 2024 في مجال سيادة القانون
وكالة المغرب الكبير للأنباء
مع ثبات النتيجة عند 0.48، تواجه البلاد قضايا مستمرة تتعلق بالعدالة العادلة والأمن والحريات الفردية في المملكة.
احتل المغرب المرتبة 92 من بين 142 دولة في مؤشر سيادة القانون 2024، الذي نشرته مؤخرا المنظمة الأمريكية “مشروع العدالة العالمية”. ويسلط التقرير الضوء على كفاح المغرب المستمر لتوفير الحقوق والحريات الأساسية لمواطنيه.
وبدرجة 0.48، لم تشهد البلاد أي تحسن في تصنيفها العالمي، مما يشير إلى فشلها في تقديم العدالة العادلة وضمان الأمن الأمثل للجميع.
وحصلت الدنمارك على المركز الأول بنتيجة 0.90، تليها النرويج بنتيجة 0.89، بينما حصلت فنلندا على المركز الثالث بنتيجة 0.87.
وفيما يتعلق بالحريات الفردية، يشير التقرير إلى محدودية المساحة المتاحة لحرية الضمير والحق في الخصوصية. وعلاوة على ذلك، يؤكد مشروع العدالة العالمية على ضرورة أن يحرز المغرب تقدما كبيرا في تعزيز حرية التعبير.
وفيما يتعلق بالفساد، يحتل المغرب المرتبة 95 برصيد 0.41؛ في حين يحتل البلاد المرتبة 89 عالميا والسادسة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من حيث الأمن.
وفي مؤشر العدالة المدنية، يحتل المغرب المرتبة 78 عالميا، ويحتل المرتبة الرابعة في منطقته برصيد 0.50 نقطة. وفي مجال العدالة الجنائية، يحتل المرتبة 95 عالميا، والمرتبة 64 في مؤشر إنفاذ القوانين من بين 142 دولة تم تحليلها.
وعلى الجانب الإيجابي، يحقق المغرب أداءً جيدًا نسبيًا في المؤشرات الثانوية، حيث حصل على درجة مثالية في كل من مؤشري “غياب الصراعات الأهلية” و”غياب الجريمة”. كما حصلت المملكة على تقييمات قوية في مؤشري “الوصول إلى المعلومات” و”الحرية الدينية” و”حرية تكوين الجمعيات”.
About The Author
