فريد بوكاس 
كندا تعلن عن "خارطة طريق" للهجرة لوقف النمو السكاني
كندا تعلن عن “خارطة طريق” للهجرة لوقف النمو السكاني
وكالة المغرب الكبير للأنباء
أعلنت حكومة كندا يوم الخميس عن “خارطة طريق” للهجرة من شأنها تقليل عدد المقيمين الدائمين والمؤقتين لوقف النمو السكاني، الذي ارتفع بشكل كبير منذ التعافي الاقتصادي بعد الوباء.
وقال رئيس الوزراء جاستن ترودو في مؤتمر صحفي: “سنخفض عدد المهاجرين الذين يصلون خلال السنوات الثلاث المقبلة، مما سيؤدي إلى توقف النمو السكاني خلال العامين المقبلين”.
وبهذا المعنى، أكد أن نظام الهجرة الكندي “كان دائما مسؤولا”، رغم أنه لم يحقق “التوازن الصحيح”. وخلص إلى أن “الهجرة ضرورية لمستقبل كندا، ولكن يجب السيطرة عليها ويجب أن تكون مستدامة”.
ومع الخطة الجديدة، تتوقع السلطة التنفيذية لرئيس الوزراء ترودو خفض عدد المقيمين الدائمين من 500 ألف إلى 395 ألفًا في عام 2025، بينما تتوقع أن ينخفض هذا العدد في عام 2026 إلى 380 ألفًا وفي عام 2027 إلى 365 ألفًا، وفقًا لما ذكره وزير الهجرة مارك ميلر.
وتهدف الحكومة أيضًا إلى تحقيق انخفاض هامشي في عدد السكان بنسبة 0.2 في المائة في كل من عامي 2025 و2026 قبل العودة إلى النمو السكاني بنسبة 0.8 في المائة في عام 2027، حسبما أشارت السلطة التنفيذية الكندية في بيان لها.
وأضاف “الحدود التي وضعناها ليست إجراءات اتخذناها باستخفاف ولا الإجراءات التي اتخذناها اليوم هي إجراءات لم نفكر فيها. نحن بلد منفتح، لكن لا يمكن للجميع القدوم إلى هذا البلد”.
نما عدد سكان كندا في السنوات الأخيرة، حيث وصل إلى 41 مليونًا في أبريل 2024. وشكلت الهجرة ما يقرب من 98 في المائة من هذا النمو في عام 2023، ويمكن أن يُعزى 60 في المائة منه إلى المقيمين المؤقتين.
وكانت حكومة ترودو قد أعلنت بالفعل في مارس الماضي عن خطة لخفض عدد المقيمين المؤقتين إلى 5% من إجمالي السكان على مدى السنوات الثلاث المقبلة، بما في ذلك العمال الأجانب والطلاب الدوليين.
ترودو لا يستقيل
من ناحية أخرى، ذكر ترودو في مؤتمر صحفي أنه سيقود الحزب الليبرالي في مواجهة الانتخابات المقبلة عام 2025 رغم انتقادات زعيم المعارضة بيير بولييفر بشأن قضية التدخل الأجنبي في كندا.
وقال إن “الحزب الليبرالي كان دائما يجري مناقشات مكثفة حول أفضل السبل لمعالجة المشاكل التي تواجه الكنديين”، مضيفا بقوة أنه لا يعتقد أن جميع المحافظين سيوافقون على قيام زعيمهم “بتسييس القضايا المتعلقة بالأمن القومي”.
وأشارت أوتاوا إلى أن هناك “اتهامات ذات مصداقية” قادمة من المخابرات الكندية تشير إلى تورط السلطات الهندية في اغتيال زعيم للسيخ، رغم نفي نيودلهي هذه الاتهامات.
About The Author
