رفع المغرب ميزانية الدفاع إلى 133 مليار درهم، وفقا لنص مشروع قانون المالية 2025 الذي يهدف إلى اقتناء وإصلاح المعدات للقوات المسلحة الملكية وكذلك دعم تطوير الصناعة الدفاعية.
وهو المبلغ المالي الذي يجب استيفاؤه مقدماً خلال العام المالي 2025 مقابل الاعتمادات التي سيتم تخصيصها في العام المالي 2026.
وكما أوردت وسائل إعلام مغربية، فإن ميزانية الدفاع ارتفعت في قانون المالية لسنة 2025 مقارنة بعام 2024، حيث بلغت 124 مليار درهم.
وتندرج هذه الزيادة في إطار طموح الرباط للصناعة الدفاعية المحلية، كما ورد في مشروع المرسوم رقم 2.23.925 المتعلق بـ “إحداث منطقتين للتسريع الصناعي للدفاع”.
المزيد من الأموال للقوات المسلحة الملكية
ويعتزم المغرب أيضا زيادة رواتب أفراد القوات المسلحة الملكية بموجب مرسومين يفصلان الزيادات حسب الفئة.
وبحسب بلاغ للقصر الملكي، تمت الموافقة على سبعة مشاريع مراسيم تتعلق بالمجال العسكري، في مجلس الوزراء برئاسة الملك محمد السادس.
تتعلق هذه الإجراءات بتعديل المراسيم المتعلقة بتطبيق أحكام النظام الأساسي لأفراد القوات المساعدة والنظام الأساسي لأعضاء الحماية المدنية والأطباء العاملين بالمديرية العامة للحماية المدنية و مصالحهم الخارجية، وكذا تحديد مرتبات العسكريين الذين يتقاضون منحة شهرية تابعة للقوات المسلحة الملكية، وإرساء نظام الرواتب والطعام ومصاريف السفر لجنود القوات المسلحة الملكية الذين يتقاضون منحة تصاعدية خاصة.
وحسب البيان نفسه، فإن هذه المشاريع الأربعة تندرج في إطار تحسين الأوضاع الاجتماعية والمادية لهذه القوات، بهدف زيادة رواتب أفراد القوات المساعدة والحماية المدنية والقوات المسلحة الملكية والدرك الملكي. وكذلك الزيادات المقررة لجميع الموظفين في إطار الحوار الاجتماعي.