وكالة المغرب الكبير للأنباء 
المفوض السامي لحقوق الإنسان يحث تونس على إطلاق سراح المعتقلين تعسفيا
المفوض السامي لحقوق الإنسان يحث تونس على إطلاق سراح المعتقلين تعسفيا
وكالة المغرب الكبير للأنباء
حث المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة فولكر تورك السلطات في تونس على حماية العمليات الديمقراطية في البلاد، ودعم الحريات الأساسية، والإفراج عن المعتقلين تعسفيا.
وفي بيان نشر على موقع الأمم المتحدة، سلط الترك الضوء على اعتقال أكثر من 100 فرد، بما في ذلك مرشحون محتملون وأعضاء حملات وشخصيات سياسية، في الفترة التي سبقت الانتخابات الرئاسية التونسية في وقت سابق من هذا الشهر. وتراوحت الاتهامات بين تزوير الوثائق الانتخابية ومسائل تتعلق بالأمن القومي.
وأشار التقرير إلى أنه من بين 17 مرشحا محتملا، تمت الموافقة على ثلاثة فقط من قبل الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، في حين تلقى آخرون أحكاما بالسجن لمدد طويلة بتهم مختلفة.
أعرب تورك عن قلقه إزاء المحاكمات، التي قال إنها أظهرت افتقارها إلى الإجراءات القانونية الواجبة وضمانات المحاكمة العادلة. كما أدان بيان الأمم المتحدة رفض هيئة الانتخابات تنفيذ حكم أصدرته المحكمة الإدارية في الثاني من سبتمبر/أيلول والذي أمر بإعادة تعيين ثلاثة مرشحين. وفي جلسة برلمانية استثنائية عقدت قبل أيام قليلة من الانتخابات، أقر المشرعون قانونًا يزيل النزاعات الانتخابية من اختصاص المحكمة الإدارية.
وأشار إلى أن تونس، التي سبق أن أحرزت تقدماً كبيراً نحو المساءلة والإنصاف عن الانتهاكات الماضية من خلال هيئة الحقيقة والكرامة منذ عام 2011، تخسر الآن أرضيتها. واستشهد بالاعتقال الأخير لرئيس الهيئة السابق كمثال على ذلك.
وقال الترك “إنني أحث تونس بقوة على إعادة الالتزام بالعدالة الانتقالية لصالح الضحايا، والشروع في إصلاحات سيادة القانون التي تشتد الحاجة إليها، بما يتماشى مع القانون الدولي لحقوق الإنسان، بما في ذلك فيما يتعلق بحرية التعبير والتجمع وتكوين الجمعيات”. كما دعا إلى الإفراج الفوري عن المعتقلين تعسفيا.
ويصر الرئيس قيس سعيد، الذي حصل مؤخرا على ولاية ثانية، على أن القضاء التونسي يظل مستقلا ونزيهاً، لكن المعارضة تتهمه باستخدام النظام القضائي لاستهداف منافسيه والمرشحين الرئاسيين المحتملين.
About The Author
