وكالة المغرب الكبير للأنباء 
تونس التي تعاني من الأزمة سترفع الضرائب مجددا وتضاعف الدين الداخلي
تونس التي تعاني من الأزمة سترفع الضرائب مجددا وتضاعف الدين الداخلي
تعتزم تونس زيادة الضرائب على الشركات والموظفين ذوي الدخل المرتفع والمتوسط العام المقبل، كما ستضاعف ديونها المحلية تقريبا في عام 2025، وسط استمرار عجزها عن الحصول على تمويل خارجي كاف.
وأظهر مشروع قانون موازنة 2025، الذي اطلعت عليه رويترز، أن الاقتراض المحلي سيرتفع إلى 7.08 مليار دولار من 3.57 مليار دولار هذا العام بينما ستنخفض القروض الخارجية إلى 1.98 مليار دولار من 5.32 مليار دولار في نفس الفترات.
ومن المتوقع أن تبلغ ميزانية تونس 20.45 مليار دولار في عام 2025، انخفاضا من 25.20 مليار دولار هذا العام، في حين من المتوقع أن يرتفع العجز المالي إلى 3.18 مليار دولار.
وتواجه تونس أزمة مالية حادة وتواجه صعوبات في العثور على التمويل منذ تعثر مفاوضاتها مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض في عام 2022. وقد أدى ذلك إلى نقص في السلع مثل السكر والقهوة والأرز والشاي.
وفي حين تعتزم الحكومة خفض الضرائب على أصحاب الدخل المنخفض، فإنها سترفعها تدريجيا على من يتجاوز راتبهم الشهري 30 ألف دينار (9 آلاف دولار) سنويا.
وسترتفع الضرائب على من يزيد دخلهم السنوي عن 50 ألف دينار إلى 40% في عام 2025 من 35%.
وسترتفع الضرائب على الشركات التي يبلغ رقم أعمالها 20 مليون دينار أو أكثر إلى 25% العام المقبل من 15%.
وأظهر مشروع القانون رفع الضرائب على البنوك وشركات التأمين إلى 40%.
وانتقد الرئيس قيس سعيد البنوك الخاصة منذ فترة طويلة، قائلا إنها تحقق أرباحا ضخمة في حين ينبغي لها أن تحاول مساعدة الاقتصاد في الأوقات الصعبة.
ظلت الناقلة المعدنية المحترقة والمنحنية على جانبها بعد الحادث الذي وقع على بعد حوالي 330 ميلاً شمال العاصمة النيجيرية أبوجا.
وقال السياسي هشام عجبوني من حزب التيار المعارض إن التغييرات تبدو وكأنها تستند إلى نموذج اقتصادي يقوم على “كيف نتقاسم الفقر؟ وليس كيف نخلق الثروة وننتشل التونسيين من الفقر؟”.
أصبحت البنوك الخاصة الآن هي المقرض الرئيسي للحكومة في ظل عجز الحكومة عن تأمين القروض الخارجية. لكن خبراء محليين حذروا من أن الاقتراض المحلي يهدد بالتسبب في ندرة السيولة وإغراق القطاع المصرفي في أزمة.
وفي فبراير/شباط، طلبت الحكومة تمويلا مباشرا استثنائيا من البنك المركزي بقيمة 2.25 مليار دولار لسد العجز في ميزانية هذا العام.
وأظهر مشروع قانون موازنة 2025 أن الحكومة تدرس إصدار سندات إسلامية لأول مرة، دون الإشارة إلى مبلغ محدد.
(1 دولار = 3.0820 دينار تونسي)
About The Author
