فريد بوكاس 
المفوض السامي لحقوق الإنسان يدعو تونس إلى الإفراج عن المعتقلين تعسفيا
المفوض السامي لحقوق الإنسان يدعو تونس إلى الإفراج عن المعتقلين تعسفيا
دعا المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة فولكر تورك، أمس الثلاثاء، السلطات التونسية إلى حماية العمليات الديمقراطية في البلاد واحترام الحريات الأساسية والمعتقلين تعسفيا، وفق ما ذكرت وكالة الأناضول .
وفي بيان نشر على موقع الأمم المتحدة، قال تورك إنه في الأسابيع التي سبقت الانتخابات الرئاسية التي عقدت في وقت سابق من هذا الشهر، تم اعتقال أكثر من 100 مرشح محتمل وأعضاء حملاتهم وشخصيات سياسية أخرى بتهم مختلفة تتراوح من تزوير الأوراق الانتخابية إلى تهم تتعلق بالأمن القومي.
وأضافت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات أنها قبلت ثلاثة مرشحين فقط من بين 17 مرشحا، في حين صدرت أحكام بالسجن لمدد طويلة على آخرين بتهم مختلفة.
وقالت المفوضة السامية لحقوق الإنسان إن “مثل هذه الحالات مثيرة للقلق، إذ تشير محاكماتهم إلى عدم احترام الإجراءات القانونية الواجبة وضمانات المحاكمة العادلة”.
وأضاف البيان أنه في تطور مثير للقلق، رفضت الهيئة الانتخابية في 2 سبتمبر/أيلول تطبيق حكم المحكمة الإدارية الذي قضى بإعادة قبول ثلاثة مرشحين، وفي وقت لاحق في جلسة استثنائية قبل أيام قليلة من الانتخابات، أقر البرلمان قانونا يزيل النزاع الانتخابي من اختصاص المحكمة الإدارية.
وقال تورك إن “رفض قرار المحكمة الملزم قانونًا يتعارض مع الاحترام الأساسي لسيادة القانون”.
وقالت المفوضة السامية إن “تونس كانت منذ عام 2011 رائدة في الجهود الرامية إلى ضمان المساءلة والإنصاف عن الانتهاكات الماضية، بما في ذلك من خلال عمل هيئة الحقيقة والكرامة”.
وأضاف “للأسف ضاع عدد من هذه المكاسب، والاعتقال الأخير لرئيس الهيئة السابق خير مثال على ذلك”.
“إنني أحث تونس بقوة على تجديد الالتزام بالعدالة الانتقالية لصالح الضحايا، والشروع في الإصلاحات الضرورية لسيادة القانون، بما يتماشى مع القانون الدولي لحقوق الإنسان، بما في ذلك فيما يتعلق بحرية التعبير والتجمع وتكوين الجمعيات.”
وأضاف الترك “أطالب أيضًا بالإفراج عن كل المعتقلين تعسفيًا”.
أصر الرئيس قيس سعيد، الذي فاز للتو بولاية ثانية، مرارا وتكرارا على أن القضاء في بلاده مستقل ونزيه، بينما تتهمه المعارضة باستخدام القضاء لاضطهاد خصومه والمنافسين الرئاسيين المحتملين.
About The Author
