محكمة تونسية تصادق على أحد الأحكام الصادرة بحق مرشح لرئاسة الجمهورية
محكمة تونسية تصادق على أحد الأحكام الصادرة بحق مرشح لرئاسة الجمهورية قبل أيام قليلة من التصويت
صادقت محكمة في تونس على حكم بالسجن لمدة سنة وثمانية أشهر في حق السياسي عياشي زامل، أحد المرشحين الثلاثة للانتخابات الرئاسية المقررة الأحد المقبل، بسبب مخالفات مزعومة في جمع الدعم للتصويت.
وندد محامي زامل، عبد الستار مسعودي، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، بأن الحكم يمثل “مخالفة واضحة للإجراءات” بعد الدعوة إلى “جلسة عاجلة” بعد “رفض طلب محاميه والمتهمين بتأجيل المحاكمة”.
كما أكد أن الوضع لا يؤثر على ترشيح زامل، الذي حكم عليه هذا الأسبوع بالسجن لمدة اثني عشر عاما في عدة قضايا بتهمة تزوير وثائق في المستندات المقدمة مع التوقيعات اللازمة ليتمكن من الذهاب إلى المحكمة. استطلاعات الرأي.
ويعد زامل أحد المرشحين الثلاثة الوحيدين الذين صادقت عليهم الهيئة العليا المستقلة للانتخابات لخوض الانتخابات الرئاسية، التي يطمح فيها الرئيس الحالي، قيس سعيد، إلى إعادة انتخابه وسط شكاوى من انجرافه الاستبدادي وتزايد قمع الأصوات الناقدة.
وكان سعيد محط انتقادات من المعارضة والناشطين، خاصة بعد توليه كافة الصلاحيات في مايو 2021 بعد حل الحكومة وتعليق البرلمان الذي تم حله لاحقا. كما أعربت منظمات دولية مختلفة عن قلقها بشأن الوضع السياسي في البلاد.
ونددت المعارضة، ومعظمها متحدة حول جبهة الإنقاذ الوطني، بتصرفات سعيد منذ أكثر من عامين وطالبت باستقالته، خاصة في ظل موجة اعتقالات للمعارضين والناشطين والصحفيين، فضلا عن انخفاض معدلات المشاركة في الاستفتاء على الدستور والانتخابات التي جرت منذ ذلك الحين في تونس.