محمد السادس والتربية الديكتاتورية و سياسة المستحوذ
دائما ما نجد في إطار البرامج المدرسية يتم تشكيل وعي جديد أو تطويره، تأملوا لو قامت المدارس، خاصة في دول العالم المتخلف مثل المغرب بتدريس مادة تجمع بين تاريخ الديمقراطية من جهة ومصير الديكتاتوريين من جهة أخرى! ماذا سيحدث؟
الدول الغربية تقدم لتلاميذها تكوينا في الديمقراطية عبر مادتي التاريخ والتربية المدنية، تدريس مادة تحمل إسم تاريخ الديمقراطية في مرحلة الابتدائي والثانوي ثم الجامعي، ستجعل المجتمع مهما كانت قوة السلطة الحاكمة منفتحة أو غاشمة عاجزة عن ممارسة التحكم، أمام الإيمان العميق للشعوب بالديمقراطية، على شاكلة إيمان هذه الشعوب بديانة سماوية من الديانات الثلاثة.
في الوقت ذاته، تلقين المواطن منذ الصغر مساوئ العيش في كنف الديكتاتورية، سيجعله يقاوم أي عملية ترمي إلى إرساء نظام سلطوي تحكمي ديكتاتوري، وسيجعل الديمقراطية مثل المعتقد الديني، الذي يصعب تغييره رغم الضغوط أو الإغراءات. لكننا في المغرب نعيش العكس، فقد تحولت مادة التاريخ ومنها المعاصر الذي يلقن في المدارس الى مادة لتمجيد الديكتاتور الذي جعل من نفسه إلها يعبد وله مؤمنين بدينه الجديد و يطلق عليهم ما يسمى بالعياشة والعبيد.
إذا درسنا الاقتصاد منذ الصغر سنفهم محيطنا والعالم أحسن، وإذا درسنا تاريخ الديمقراطية لن نسمح مستقبلا بالكثير من الوجوه التي تحكمنا بالحديد والنار البقاء في السلطة أو توريث كرسي العرش.
هذه سياسية الديكتاتور المستحوذ ، وحين قام الأحرار بتغيير المنهج أو الخطاب السياسي متحديا إياه بكل الطرق السلمية، تم الزج بهم فرادى وجماعات في زنازن العهر والعار، مستمتعا بذلك وكأنه نصر سيسجله التاريخ لصالحه، لكن سرعان ما جاء بيان مجلس الأمن لحقوق الانسان التابع للأمم المتحدة وبحضور ما يسمى بوزير حقوق الإنسان المغربي، لتضع المغرب في القائمة السوداء جنبا بحنب مع بورما.