الجزائر:العودة إلى المدرسة ومافيا الاستيراد ، تبون يعطي تعليماته لمجلس الوزراء
خلال الاجتماع الأخير للحكومة الجزائرية ، سلط الرئيس عبد المجيد تبون الضوء على العديد من الأولويات الوطنية ، بما في ذلك رقمنة الخدمات العمومية، وإدارة الفيضانات الأخيرة، والعودة إلى المدارس والجامعات، فضلا عن التوجيهات العامة بشأن التجارة الخارجية والبنية التحتية الهيدروليكية.
الرقمنة: مشروع طموح لإدارة حديثة
وطلب تبون من الهيئة العليا للرقمنة تقديم تقرير مفصل في الاجتماع المقبل للحكومة.
ويجب أن تحدد هذه الوثيقة معدل الاتصال بين الوزارات المختلفة ، بالإضافة إلى التقدم المحرز في مركز البيانات الوطني، وهو مشروع رئيسي لمركزية البيانات العامة وتأمينها. وشدد على ضرورة وجود خارطة طريق واضحة ومواعيد نهائية محددة.
العودة إلى المدرسة: إصلاحات لتحسين نظام التعليم
وأعرب تبون عن رضاه عن حسن سير بداية السنة الدراسية، مذكرا بأهمية احترام الالتزامات ، خاصة فيما يتعلق بقانون التعليم الجديد المقرر صدوره نهاية السنة. كما شدد على دعم الطلاب الراسبين من أجل الحد من التسرب من المدارس .
وطالب أخيرا بإعادة تنظيم الرياضة المدرسية بهدف تعزيز القدرة التنافسية وتشجيع الشباب على ممارسة الرياضة.
وفي إطار التطورات التكنولوجية، أمر تبون أيضا باعتماد وتعميم استخدام الأجهزة اللوحية الإلكترونية بدلا من الحقائب المدرسية، مع وصول نسبة الاستخدام إلى 50% مع نهاية السنة الدراسية الحالية.
العودة إلى الجامعة: الاعتراف والتحديث
وفيما يتعلق ببدء العام الدراسي، أعرب الرئيس عن امتنانه لجهود قطاع التعليم العالي، مؤكدا أن التقدم المحرز أصبح واضحا في التصنيف العالمي.
كما شدد على تحديث الخدمات الجامعية وأهمية الحفاظ على استقرار القطاع.
وطلب تبون من وزارة التعليم العالي النظر في إحداث نظام جديد للمنح الدراسية لطلاب مدارس الامتياز ، فضلا عن تحسين ظروف العمل لخريجي هذه المؤسسات.
مبادئ توجيهية عامة: إدارة التجارة الخارجية والبنية التحتية للمياه
واختتم فخامته توجيهاته العامة، وأمر بإعداد تقارير تفصيلية عن قطاعي المياه والتجارة الخارجية للاجتماع القادم لمجلس الوزراء. كما أصر على مكافحة النقص ، داعيا إلى زيادة اليقظة ضد جماعات الضغط الاستيراد التي قد تحاول الضغط على الدولة. و طالب بإصدار مرسوم رئاسي لتنظيم التجارة الخارجية، خاصة الصادرات، لتلافي تعطيل السوق الوطنية. وفي نهاية الاجتماع تمت الموافقة على عدد من التعيينات وإنهاء المهام في المناصب العليا بالدولة.