الأمم المتحدة تدعو إسرائيل إلى إنهاء احتلالها “غير القانوني” لفلسطين خلال عام واحد

الجمعية العامة للأمم المتحدة تدعو إسرائيل إلى إنهاء احتلالها “غير القانوني” لفلسطين خلال عام واحد

وافقت الجمعية العامة للأمم المتحدة على قرار قدمته فلسطين يدعو إسرائيل إلى إنهاء “وجودها غير القانوني في الأراضي الفلسطينية المحتلة” خلال 12 شهرا والامتثال “دون تأخير” لالتزاماتها بموجب القانون الدولي، بما في ذلك تلك المنصوص عليها من قبل محكمة العدل الدولية بشأن قطاع غزة.

وأسفر التصويت عن 124 صوتًا مؤيدًا – بما في ذلك إسبانيا – وامتناع 43 عضوًا عن التصويت، بالإضافة إلى أصوات معارضة من 14 دولة، بما في ذلك الولايات المتحدة وإسرائيل والأرجنتين والمجر وفيجي وناورو وملاوي وجمهورية التشيك وميكرونيزيا وتونغا وتوفالو وبابوا غينيا الجديدة وبالاو وباراغواي.

ويدعو القرار إسرائيل إلى “سحب قواتها العسكرية من الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك المجال الجوي والبحري”، وكذلك إنهاء “سياساتها وممارساتها غير القانونية”، مثل أنشطتها الاستيطانية. وبهذا المعنى فهي تطالب بإجلاء المستوطنين وتفكيك الجدار الذي بنته إسرائيل.

وبالمثل، يحث نفس القرار السلطات الإسرائيلية على “إلغاء جميع التشريعات أو التدابير التي تحافظ على هذا الوضع غير القانوني، بما في ذلك تلك التي تميز ضد الفلسطينيين، فضلا عن تلك التي تسعى إلى تعديل التركيبة الديمغرافية، والتكوين، والطابع والوضع لأي جزء من الأراضي الفلسطينية”.

ويذكر النص أيضًا الإجراءات التي “تنتهك الوضع الراهن التاريخي للأماكن المقدسة في القدس”. كما تتم الإشارة إلى “إعادة الأراضي والعقارات الأخرى”، وكذلك “الأصول التي تم الاستيلاء عليها من أي شخص طبيعي أو اعتباري منذ احتلالها عام 1967″، والتي تشمل أيضاً “الممتلكات الثقافية المأخوذة من الفلسطينيين والمؤسسات الفلسطينية”.

وهناك نقطة أخرى تطالب إسرائيل “بتمكين الفلسطينيين الذين شردوا خلال الاحتلال من العودة إلى أماكن إقامتهم الأصلية”، فضلا عن “إصلاح الضرر الذي لحق بسكان الأراضي الفلسطينية المحتلة”.

ويحث القرار إسرائيل كذلك على الامتثال “الفوري” لالتزاماتها بموجب القانون الدولي، وخاصة فيما يتعلق بقرارات محكمة العدل الدولية بشأن قطاع غزة.

وبالمثل، فهو يحث الدول على “الامتناع عن الحفاظ على العلاقات مع إسرائيل في جميع الحالات التي تعتبر فيها أنها تعمل نيابة عن الأراضي الفلسطينية المحتلة”. وعلى نفس المنوال، يطلب عدم “الدخول في علاقات اقتصادية أو تجارية” مع السلطات الإسرائيلية بسبب احتمال أن يؤدي ذلك إلى “ترسيخ وجودها غير القانوني”، بما في ذلك المستوطنات.

وبهذا المعنى يدعو إلى “الامتناع عن إنشاء واستمرار بعثات دبلوماسية في إسرائيل، وعن أي اعتراف بوجودها غير القانوني في الأراضي الفلسطينية، بما في ذلك البعثات الدبلوماسية في القدس، وفقا للقرار 478 لعام 1980، الذي يدين محاولة إسرائيل ضم القدس الشرقية وإعلان القدس عاصمة لها من جانب واحد.

About The Author

فريد بوكاس

See author's posts