مادورو يؤكد أنه يحترم قرار غونزاليس بالذهاب إلى المنفى في إسبانيا
جوزيب بوريل : الاتحاد الأوروبي لا يعترف بـ”الشرعية الديمقراطية” لنيكولاس مادورو
ترد كلمات الزعيم الدبلوماسي الأوروبي على اقتراح من حزب الشعب الأوروبي، الذي حث الدول الأعضاء والاتحاد الأوروبي على الاعتراف بغونزاليس أوروتيا رئيسًا لفنزويلا، وطلب إصدار مذكرة اعتقال دولية ضد مادورو.
أعلن الإسباني جوزيب بوريل ، الممثل الأعلى للسياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي، اليوم الجمعة، أن الاتحاد الأوروبي لا يعترف بـ”الشرعية الديمقراطية” لنظام نيكولاس مادورو في فنزويلا، معتبراً أن الفنزويلي فاز في الانتخابات دون حق.
وأوضح بوريل، خلال مؤتمر صحفي في مدريد، أن الاتحاد الأوروبي ليس لديه سلطة الاعتراف بالحكومات أو الدول، لأن هذه السلطة تخص الدول الأعضاء. ومع ذلك، أكد على أن الاتحاد الأوروبي يمكنه تقدير الشرعية الديمقراطية لأولئك الذين يمارسون السلطة، وتسليط الضوء على السيطرة الإقليمية والمؤسسات الرئيسية مثل الجيش والشرطة .
وشدد الإسباني على أنه قبل الانتخابات الأخيرة وبعدها، يظل وضع السيطرة في فنزويلا في يد مادورو. ورغم هذه السيطرة، أضاف أن مادورو لا يستطيع المطالبة بالشرعية الديمقراطية على السلطة التي يمارسها.
جاءت تصريحات بوريل هذه استجابة لاقتراح مجموعة حزب الشعب الأوروبي في البرلمان الأوروبي، والذي حث الدول الأعضاء على الاعتراف بالمعارض إدموندو غونزاليس أوروتيا باعتباره الرئيس “الشرعي والمنتخب ديمقراطيا” لفنزويلا.
كما يعترف بماريا كورينا ماتشادو كزعيمة للقوى الديمقراطية في فنزويلا، منذ “انتخبت في الانتخابات التمهيدية للبرنامج الوحدوي عام 2023 بنسبة 92.35% من الأصوات”.
كما اقترح حزب الشعب الأوروبي بذل كل ما في وسعه حتى يتولى جونزاليس أوروتيا الرئاسة في العاشر من يناير/كانون الثاني 2025 . وسيتم تقديم هذه المبادرة كقرار سيناقشه البرلمان الأوروبي يوم الثلاثاء ويصوت عليه يوم الخميس .
كما تطالب المجموعة التي يرأسها الألماني مانفريد فيبر في مشروع قرار مقترح بشأن فنزويلا، تم تسجيله اليوم، “بأن يطلب الاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء إصدار مذكرة اعتقال دولية ضد نيكولاس مادورو بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية وعن جميع الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان”. الذي ارتكبه.”
ويدين الاقتراح “بأشد العبارات الممكنة عمليات القتل والمضايقة والاغتصاب والاعتقالات ضد المعارضة الديمقراطية للنظام والشعب الفنزويلي؛ يطالب بالإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الأشخاص المحتجزين سياسياً وتعسفياً، وخاصة القاصرين.
وبالمثل، يدعو القرار إلى فرض عقوبات محددة تستهدف مادورو ودائرته الداخلية وجميع المسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان في فنزويلا.
وذكر بوريل أن هذا النوع من الاعتراف قد تكون له قيمة رمزية لكنه لا يغير الواقع على الأرض .
وتجنب رئيس الدبلوماسية الأوروبية التعليق على التصريحات الأخيرة لوزيرة الدفاع الإسبانية مارغريتا روبلز ، التي وصفت نظام مادورو بـ”الديكتاتورية” وانتقدت “القيود على الحقوق الأساسية” التي تواجهها المعارضة المناهضة لتشافيستا.
علاوة على ذلك، أشار بوريل إلى أن الانتخابات الرئاسية الفنزويلية في 28 يوليو أظهرت أن الجودة الديمقراطية في فنزويلا لم تتحسن.
وعندما سئل عن إمكانية اللقاء مع إدموندو غونزاليس أوروتيا، المنفي في مدريد منذ الأحد الماضي، ذكر بوريل أنه منفتح على مقابلته، وأشار إلى أنه كان على اتصال مع الخصم منذ ما قبل مغادرته فنزويلا. كما أفاد أنه تمت دعوة غونزاليس للمشاركة في مجلس الشؤون الخارجية للاتحاد الأوروبي ، لكنه لم يذكر تفاصيل حول رد غونزاليس أو موعد الاجتماع المحتمل.
واختتم بوريل كلمته بالتأكيد على ضرورة مواصلة الحوار مع غونزاليس ومع المعارضة التي لا تزال موجودة في فنزويلا. وأشار إلى أن هذه الجهات تحتاج إلى دعم دولي لمواجهة “الديناميكيات القمعية” لحكومة مادورو، والتي لا يمكن التغلب عليها إلا من خلال “الضغوط الدولية”، خاصة تلك التي يمكن أن تمارسها أقرب دول أمريكا اللاتينية.