فريد بوكاس 
محكمة تونسية تخفف الحكم على محام وصحفي بالسجن ثمانية أشهر بتهمة "نشر إشاعات كاذبة"
محكمة تونسية تخفف الحكم على محام وصحفي بالسجن ثمانية أشهر بتهمة “نشر إشاعات كاذبة”
خففت محكمة تونسية الحكم الصادر بحق المحامية والصحفية سونيا الدهماني، إلى ثمانية أشهر سجنا، بتهمة “نشر إشاعات كاذبة” بعد أن صرحت خلال برنامج تلفزيوني بأن الممارسات العنصرية لا تزال موجودة في البلاد.
وهكذا، أشارت محكمة الاستئناف التونسية في حكمها إلى أن الدهماني، التي استأنفت الحكم الصادر بحقها بالسجن لمدة عام، يجب أن تقضي ثمانية أشهر خلف القضبان، حسبما نقلت إذاعة موزاييك إف إم التونسية.
بدأت القضية في 11 مايو/أيار، عندما اعتقلت قوات الأمن الدهماني في منزلها على إثر التصريحات المذكورة، والتي اعتبرت محاولة “للتحريض على العنف ونشر خطاب الكراهية بين الناس”.
وذكر محامي الكاتب سامي بن غازي أن الاعتقال تم في إطار المرسوم 54، وهو قانون تمت الموافقة عليه في عام 2022، وأعربت العديد من منظمات المجتمع المدني والدولية عن قلقها بشأنه لأنها اعتبرت أنه يقوض حرية التعبير.
وكان الرئيس التونسي، قيس سعيد، دعا مطلع العام الجاري إلى “إنهاء” الهجرة غير الشرعية لمواطني جنوب الصحراء الكبرى، معتبرا أنها تؤدي إلى “عنف وجرائم وممارسات غير مقبولة”، ما أدى إلى سلسلة من الإدانات من قبل الأمم المتحدة والدول الإفريقية.
وأعرب الاتحاد الإفريقي عن “صدمته العميقة وقلقه إزاء شكل ومضمون” تصريحات سعيد، رغم أن الرئاسة التونسية رفضت الاتهامات وأبدت “استغرابها” من “الحملة” ضد البلاد.
وتولى سعيد صلاحيات إضافية عام 2021 عندما أغلق البرلمان المنتخب، الذي تهيمن عليه حركة النهضة الإسلامية، ومضى في الحكم بمراسيم قبل أن يتولى السلطة على القضاء، وهو الإجراء الذي تولى من أجله جميع سلطات الدولة واعتبره منتقدوه بمثابة حكومة الانقلاب الذاتي.
ونددت المعارضة، التي يتجمع معظمها حول جبهة الإنقاذ الوطني، بالانجراف الاستبدادي للرئيس منذ أكثر من عامين وطالبت باستقالته، خاصة في ظل موجة اعتقالات للمعارضين والناشطين والصحفيين، فضلا عن انخفاض المشاركة في معدلات الاستفتاء على الدستور والانتخابات التي جرت منذ ذلك الحين في تونس.
About The Author
